صحيفة أمريكية تكشف أسباب وحيثيات “أزمة البنك المركزي” بين الحكومة اليمنية والحوثيين

قالت صحيفة وول استريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين حكوميين وغربيين إن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء يأخذون 100 مليون دولار شهرياً نقداً من البنك المركزي لدفع رواتب مقاتليهم فقط.

يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:

قالت صحيفة وول استريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين حكوميين وغربيين إن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء يأخذون 100 مليون دولار شهرياً نقداً من البنك المركزي لدفع رواتب مقاتليهم فقط.
وفي الوقت نفسه-تقول الصحيفة- تتناقض المعلومات حول دفع الرواتب لموظفي الحكومة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة ووكالات المعونة من مجاعة محتملة.
وقالت الصحيفة في ترجمة خاصة لـ”يمن مونيتور”: “في نداء غير عادي للحصول على المساعدة، الحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها الآن في مدينة عدن، طلبت من صندوق النقد الدولي التدخل”.
طلبت الحكومة اليمنية من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، وذلك بحسب رسالة اطلعت عليها الصحيفة.
وتحث الرسالة -التي تحمل توقيع رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي- مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد على تجميد أموال البنك المركزي في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا في مدينة عدن جنوبي البلاد.
وطلبت الرسالة من الصندوق تنفيذ هذا التجميد حتى إشعار آخر، والكف عن قبول توقيعات محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، ونائبه. وذكرت الرسالة أن البنك المركزي يستخدم احتياطيات النقد الأجنبي اليمنية بطريقة “غير مسؤولة”.
 
تأكيد حقيقة العبث بالبنك المركزي
أكدت هذه الحقيقة من جانب صالح الحكمي، وهو موظف في مكتب رئيس الوزراء، بالقول: “البنك المركزي اليمني يستخدم احتياطيات النقد الأجنبي “بطريقة غير مسؤولة.” ولم يذكر تفاصيل.
ورفض صندوق النقد الدولي عن التعليق.
الحوثيون ينفون انهم اساؤوا استخدام البنك المركزي. عبد الله شعبان، أحد كبار المسؤولين الحوثي، أدان تحرك الحكومة وقال ان ما ينفق هي المدفوعات الشهرية لوزارة الدفاع لأفراد الجيش.
جماعة الحوثي تدفع باطراد لمقاتليها لأنها توطيد السيطرة، “تدفع لهم نقدا من خلال وزارة الدفاع”. تقول الصحيفة في ترجمة خاصة ب”يمن مونيتور”.
 
لماذا وافقت الحكومة على المشاورات؟
وقالت وول استريت جورنال: “وقف تلك المدفوعات كان مفتاح موافقة الحكومة على اجراء محادثات سلام بوساطة الأمم المتحدة التي بدأت في ابريل نيسان في الكويت، وجرى الإعلان عن تعليقها يوم السبت”. لكن لم يلتزم الحوثيون بها.
نفى السيد شعبان أيضا حجب الرواتب عن موظفي الحكومة في المناطق خارج سيطرة الحوثيين.
دافع السيد همام عن إجراءات البنك المركزي، نافيا الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها “لا أساس لها” في رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي أرسلها يوم الاثنين.
“إن البنك يقوم بكل الواجبات وفقا للقانون وبصورة مستقلة،” تقول الرسالة، وفقا نسخة مرسلة للصحيفة من قبل مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي.
وتعد هذه الخطوة جزءا من صراع متزايد للسيطرة على البنك بعد حرب استمرت 16 شهرا التي عاثت فسادا في الاقتصاد اليمني وأغرقت البلاد في أزمة إنسانية غير مسبوقة.
 
الإضرار باليمنيين وسط النزاع
لكن منتقدي إدارة البنك المركزي في الحكومة من عدن يقولون انه يستنزف بسرعة ما تبقى في خزائن البلاد القليلة. “البنك المركزي فقد استقلاله”، قال منصر القعيطي، وزير المالية. وأضاف “الحوثيون هم الآن يسيطرون كلياً على هذه المؤسسة”.
“يضرون اليمنيين وسط النزاع”. قال مقبل مجري، وهو موظف حكومي متقاعد وأب لثمانية الذي يعيش في عدن، وقال انه لم يتلق راتبه التقاعدي لمدة شهرين. وقال انه اضطر لطهي الطعام بالحطب بسبب أن أنابيب الغاز كانت مكلفة للغاية.
وقال مقبل: أنا مثقل بالديون، ولست متأكداً إني سأكون قادراً على دفع الديون للناس لأنه لا يوجد لدي المال.
دون التوصل إلى حل للصراع، ويقول دبلوماسيون انه من غير المرجح ان اليمن سوف يكون قادراً على الحصول على الالتزامات الدولية التي تحتاجها للحفاظ على اقتصادها ليقف على قدميه لفترة أطول.
السعودية تريد ضمانات أن أياً من المساعدات التي تقدمها لن ينتهي لتمويل المجهود الحربي الحوثيين، وفقا لشخصين مطلعين على الوضع.
وتختم الصحفية بما قاله دبلوماسي غربي رفيع: “اننا بحاجة الى حكومة مرة أخرى في البلاد بحيث تتمكن مبيعات النفط والغاز من الاستئناف لدفع الرواتب ونحن يمكننا التبرع بالمال”، مضيفاً “نحن لن ننقل تلك الأموال إلى البنك المركزي في وقت يظهر الحوثيون بناقلاتهم لنقل المال”.
المصدر الرئيس:
Yemen Seeks IMF Help to Cut Off Rebels