تحت قبة البرلمان اليمني ما الذي يريده الحوثيون و”صالح”؟

أعلن (الحوثي-صالح) عن عودة العمل في مجلس النواب اليمني (البرلمان) بعد أن تم حلّه بموجب إعلان دستوري في فبراير 2015م؛ كما حلّوا إلى جواره كل المؤسسات الدستورية في البلاد بما فيها مؤسسة الرئاسة.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
أعلن (الحوثي-صالح) عن عودة العمل في مجلس النواب اليمني (البرلمان) بعد أن تم حلّه بموجب إعلان دستوري في فبراير 2015م؛ كما حلّوا إلى جواره كل المؤسسات الدستورية في البلاد بما فيها مؤسسة الرئاسة.
يحاول الحوثيون إيجاد شرعية لما يسمى “المجلس السياسي” الذي من المقرر أن يدير البلاد التي تعاني من صراع داخلي مدمر منذ اجتياح الحوثيين لـ”العاصمة صنعاء” في سبتمبر 2014م، وهي الورقة الوحيدة المتبقية لدى “الحوثي-صالح” من أجل المناورة للحصول على المزيد من المكاسب في حال التوصل إلى حل “سياسي”.
حسب مصدر في جماعة الحوثي تحدث لـ”يمن مونيتور” فإن العشرة الذين سيديرون المجلس من المقرر أن يقوموا باليمين الدستوري في جلسة للبرلمان، المنتخب في العام 2003م وجرى التمديد له على فترات متقطعة بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد. ويحوز حزب “صالح” أغلبية مقاعده، ويتألف مجلس النواب من 301 عضو، ومدته ست سنوات شمسية.
وأضاف المصدر في الجماعة، مفضلاً عدم ذكر هويته، أنه وبعد أداء اليمين الدستورية سيمكن المجلس من تشكيل حكومة جديدة، وبها سيتم تسيير الحياة العامة إضافة إلى السعي لاعترافات دولية.
 
شرعنة الانقلاب
وأعتبر النائب البرلماني، علي عشال، أن “اجتماع البرلمان لا يعتد به، لأنه يتم في عاصمة محتلة من قبل مليشيات انقلابية، ويجتمع تحت البنادق وجنازير المصفحات وسطوة الانقلاب.
وقال عشال في تصريحات لـ” يمن مونيتور”،” البرلمان الحالي لم تعد له شرعية اتخاذ أي قرار إلا بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية”، والتي أقرت أن يكون اتخاذ القرارات فيه بالتوافق.
وأضاف” الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي، هو الحكم في الفصل في أي خلاف داخل البرلمان بموجب المبادرة”.
فيما قال عبد العزيز جباري نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني في تصريحات تلفزيونية وتابعه “يمن مونيتور” إن أي إجراء في البرلمان حاليا غير دستوري ولا قيمة له، إلا بشرعية المبادرة الخليجية، وأن أي قرار يكون من كتلة واحدة يكون باطلاً، مضيفا أن الانقلابيين يبحثون عن أي صيغة لشرعنة انقلابهم.
وأضاف جباري: لايمكن لمجلس أن يبرر انقلاباً، انقلب على اليمنيين حتى على البرلمان وألغته”. وأشار إلى أن الحوثيين أحيوا البرلمان من أجل إجراءات معينة ثم سيتم إلغاء البرلمان مجدداً.
وأوضح إنه لا يتصور أن يقوم انسان يحترم نفسه وناخبيه بالإجراءات التي “تشرعن الانقلاب وعضو مجلس النواب هي حماية الدستوري وليس التشريع للانقلاب”.
في الجانب الآخر يرى الحوثيون أن المجلس هو ضمن الدستورية لبقاءهم في السلطة، كما يشير إلى ذلك القيادي في حزب صالح (أحمد الحبيشي) في مقابلة مع صحيفة إيرانية الأحد الماضي ونقلها يمن مونيتور إلى العربية.
 واعترف الحبيشي أنه لا أطر دستورية لهذه الإدارة التي يقومون فيها بإدارة الدولة. وأضاف مستدركاً إنه من حقهم الحصول على تلك الأطر الدستورية بتشكيل المجلس السياسي لأنهم يسيرون مؤسساتهم.
وقال: “من حقنا أن نقيم سلطة دستورية، والمجلس السياسي الأعلى هو بمثابة أعلى سلطة تدير أمور الجيش والسلطة في البلاد وسينتج عن هذا المجلس حكومة جديدة وسنعيد عمل مجلس النواب وسيستعيد الدستور مفاعيله وستقدم الحكومة برنامج عمل جديد لها يراعي ما تمر به البلاد اليوم وهناك حاجة لذلك.”
 
إمكانية تعليق المجلس السياسي
وجاء تشكيل المجلس، الذي يتألف من 10 أعضاء، مخيبا لآمال الحوثيين أنفسهم، كونه احتوى على أسماء لشخصيات مغمورة وليس لها باع في المجال السياسي، في مؤشر إلى أن تحالف الحوثي ـ صالح، كان يهدف من وراء تشكيله لابتزاز المجتمع الدولي سياسيا، والحصول على مكاسب من مشاورات الكويت التي تم رفعها السبت، لمدة شهر.
وكان من المفترض أن تكون عملية البحث عن حل لإنهاء الحرب في اليمن قد انتهت مع الاقتراح المتوازن الذي طرحه المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأزمة اليمنية. ولكن للأسف، في حين قبلت الحكومة الشرعية للرئيس «عبد ربه منصور هادي» في اليمن الاقتراح، فقد رفضه الحوثيون والرئيس السابق «علي عبد الله صالح» على الفور.
وقبيل الإعلان عن اقتراح السلام، عقد الحوثيون مؤتمرا صحفيا تم خلاله الإعلان مجلس الرئاسة المشترك لحكم البلاد. ولذا فإن افتراض أن اقتراح الأمم المتحدة جاء كرد فعل على مجلس الرئاسة ليس دقيقا بل إن العكس هو الصحيح.
وتشير دورية «ميدل إيست بريفينغ» في تحليل لها: “عقب إعلان مجلس الرئاسة، قدم «ولد الشيخ أحمد» وثيقة أخرى إلى الجانبين والتي تقترح إلغاء المجلس والعمل على تنفيذ خارطة طريق من خمس نقاط على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216. واستنادا إلى هذه الوثيقة، قرر الوفد البقاء في الكويت والحفاظ على المحادثات على قيد الحياة على الرغم من إعلان الرئيس «صالح» عن تشكيل المجلس الرئاسي”.
وتابعت: “ليس من المحتمل أن يقوم معسكر «صالح» و«الحوثي» بتعليق مجلس الرئاسة، الذي قد أعلن للتو. فبالنسبة لهم، هو يمثل الهيكل السياسي الذي يريدون فرضه على اليمن كبديل للحكومة المنتخبة ديمقراطيا.”
وهو ما أكده الحبيشي في مقابلته مع الصحيفة الإيرانية نافياً أن تكون هناك جولة محادثات قادمة برعاية الأمم المتحدة.
و وضع الحبيشي ثلاثة شروط للدخول في مشاورات ترعاها الأمم المتحدة: ” نحن و منذ الآن نقول أولاً إننا انتهينا من كل هذه المناورات و بات لدينا معطيات جديدة و معادلات جديدة و لن نقبل بأي مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بعد الآن إلا مع السعودية كدولة غازية و معتدية، ثانياً لن نقبل أي مفاوضات مع هادي و أتباعه و لكن لا نمانع حضور أطراف أخرى كشهود، ثالثاً لن نقبل بأي مرجعيات إقليمية و دولية لأي مفاوضات قادمة تسببت في تدمير بلادنا، هذه هي المبادئ التي سنتبعها منذ اليوم و أي مفاوضات قد تأتي ستكون مع المجلس السياسي الأعلى باعتباره السلطة الشرعية الأعلى و الوحيدة في اليمن.”
 
مشروعية عمل البرلمان والمجلس السياسي
عدا انقلاب جماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق الموقع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فإن الحوثيين بإعلان المجلس يدخلون في انتهاك دستوري، وتناقضات مُخلة دستورياً، أنه لا توجد حالة لتشكيل مجلس سياسي يدير البلاد، والثانية أنه وحتى في حالة الطوارئ من تدير البلاد هي الحكومة التي جرى إعطائها الثقة وكانت أخر حكومة أعطيت الثقة كانت ل خالد بحاح في نوفمبر 2014م، وجرى تغيير رئيسها العام الحالي ليقودها أحمد عبيد بن دغر، فيما ينص الدستور في حالة الحرب أن يمدد لآخر رئيس منتخب أو يقوم بإدارة الدولة نائبه.