في الجزء الثالث والأخير من أهم ما تداولته مراكز الأبحاث والدراسات والصحافة الأجنبية عن اليمن، يلخص “يمن مونيتور” ما تراه تلك المؤسسات تجاه الحكومة والمرأة اليمنية في البلاد في وضع الحرب، إضافة إلى علاقة الحوثيين بإيران.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
في الجزء الثالث والأخير من أهم ما تداولته مراكز الأبحاث والدراسات والصحافة الأجنبية عن اليمن، يلخص “يمن مونيتور” ما تراه تلك المؤسسات تجاه الحكومة والمرأة اليمنية في البلاد في وضع الحرب، إضافة إلى علاقة الحوثيين بإيران.
حيث كتبت صحيفة الموينيتور الأمريكية تقريراً يحمل عنوان: ” تدل الاستجابة البطيئة إلى الأزمة في اليمن إلى عدم كفاءة الحكومة”، وخلصت إلى: ” من الواضح أن أداء حكومة الهادي المعترف بها دولياً غير مرضٍ، اذ تفتقر المدن الجنوبية المحررة إلى البنية التحتية الأساسية. فمدينة عدن، على سبيل المثال، التي تحرّرت من قبضة الحوثيين منذ عام، لا تزال تواجه انقطاعاً شديداً في الكهرباء والمياه يستمرّ أحيانا لعدة أيام. كما أن الوضع الأمني يتدهور وقتلت التفجيرات الانتحارية سبعة أشخاص في مأرب في شهر أيار – مايو و 42 شخصاً في المكلا في حزيران -يونيو.”
وأضاف: “لم يؤد العنف المستمر في البلاد الى أسوء أزمة إنسانية في تاريخه الحديث فحسب، اذ يحتاج 13 مليون شخص الى المساعدات المستمرة فوراً، بل لعبت الآثار الاقتصادية للحرب دوراً رئيسياً في زيادة معاناة المواطنين اليمنيين على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية وستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام. في حين يعاني ما يقرب 3 ملايين نازح من غياب فرص العمل وبالتالي من العجز عن إعالة أسرهم، يشكّل أعسار البنك المركزي – والذي يمكن أن يؤثر على قدرتها على دفع رواتب القطاع العام – تهديداً أكبر على عدد أكبر من الناس غير قادرين عن تأمين كسرة خبز.”
وتابعت الصحيفة: ” يمكن التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية من خلال معالجة الآثار الاقتصادية للحرب. يكمن السبب الرئيس للنقص في الواردات الأساسية مثل الغذاء والدواء في عدم قدرة البنوك التجارية المحلية على توفير المستوردين مع ضمانات، ذلك أن حساباتهم في البنوك العالمية مكشوفة، وفقاً لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها. يمكن تخفيف ذلك عبر الحد من الحصار المالي الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية على البلاد والسماح للبنوك اليمنية اخراج العملات الأجنبية المتراكمة (الريال السعودي والدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكي) من البلد لتودع في البنوك الدولية وذلك لاستئناف العمل التجاري.”
وتقول الموينيتور: ” من غير المحبّذ تراكم ديون اضافية على الحكومة اليمنية، اذ قد يزعزع ذلك استقرار الوضع المالي الهش أصلاً. بلغ الدين العام في عام 2015 مستوى خطيراً وهو 94.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ينبغي بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للتفاوض على التخفيف من عبء الدين وتخفيض أسعار الفائدة وتمديد المواعيد النهائية للسداد”.
الأمل الوحيد للسلام
ونشرت صحيفة هافنجتون بوست مقالاً يحمل عنوان: “النساء.. الأمل الوحيد للسلام الدائم في اليمن” وقالت كاتبة المقال: “تعمل المرأة اليمنية بجد لإيصال صوتها مسموع. ففي سبتمبر الماضي، كانت هناك مجموعة من القيادات النسائية وبمساعدة نساء الأمم المتحدة، شكلوا حلف المرأة اليمنية من أجل السلام والأمن، الذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في بناء السلام. ومن خلال هذا الجهد، تمت دعوة مجموعة منهم من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى جولة أخيرة من محادثات السلام بالكويت”.
وأضافت: “كانت مهمتهم متواضعة، فقد كانوا حاضرين على الهامش، وتم عقد اجتماعات مع أصحاب المصالح الوطنية والإقليمية والدولية، وإيصال رسائل تعكس أصوات 25 مليون من اليمنيين، الذين تمزقهم الحروب، خصوصا أصوات النساء والأطفال”.
محاكمة إيران بسبب الحوثيين
وقال موقع صحيفة أمريكية محلية أن دعوى قضائية اتحادية قدمتها أسر اثنين من الرجال الأمريكيين اللذان قتل أحدهم تحت تعذيب الحوثيين أثناء اختطافهم في صنعاء العام الماضي؛ تتهم إيران والحكومة السورية بالضلوع فيها.
وقال موقع (The Virginian-Pilot) إن رجلاً من ولاية فرجينيا قتل تحت تعذيب الحوثيين بتهمة أنهم جواسيس بعد وصولهم للبلد الذي مزقته الحرب على متن طائرة للأمم المتحدة وفقاً لدعوى قضائية اتحادية لأسر اثنين من الرجال.
الشكوى المقدمة هذا الشهر في واشنطن تتهم الحكومتين السورية والإيرانية بكونهما ترعيان الإرهاب من خلال توفير الدعم المادي للحوثيين وهي جماعة متمردة الشيعية.حسب ماقال الموقع.
وتنص الوثيقة المقدمة للمحكمة عن أول تقرير مفصل عن عملية القبض على جون همن وموته، وهي المرة الأولى التي تفتح فيها القضية علناً منذ نوفمبر/تشرين الثاني عندما نشرت زوجته في الفيسبوك عن الرجل الذي يعد من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي والأب لسبعة أطفال، والذي لقى حتفه بعد وقوعه في الأسر في غضون أسابيع من وصوله إلى دولة في الشرق الأوسط مقاولاً مع الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة.
