الحكومة اليمنية توقف مفاوضات الأسرى مع الحوثيين حتى يُسمح لأسرة محمد قحطان بزيارته
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، إيقاف المفاوضات مع جماعة الحوثي اليمنية بشأن تبادل الأسرى، حتى يسمح لأسرة السياسي اليمني البارز محمد قحطان بزيارته إلى معتقله بصنعاء.
قال رئيس الوفد الحكومي للتفاوض بلجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، هادي الهيج، إن “الحوثي ترفض الموافقة على شرط الوفد الحكومي بزيارة السياسي المختطف محمد قحطان كشرط لاستئناف المفاوضات”.
وأضاف هيج في مداخلة له في ندوة حقوقية بمأرب، أن الوفد الحكومي أوقف اللقاءات مع مليشيا الحوثي حتى التزام المليشيات بشرط الوفد والسماح لأسرة قحطان بزيارته.
وفي تصريح لموقع “الإصلاح نت” التابع لحزب الإصلاح اليمني، قال الهيج، إن “شرطنا واضحا، وهو السماح لأسرة قحطان بزيارته، لاستئناف أي مفاوضات”.
وأضاف أن قرار الوفد الحكومي ناتج عن توجه رئاسي بـ “أن يكون محمد قحطان أول من يفاوض عليه”، خاصة بعد خروج، رفقاء قحطان الذين شملهم القرار الأممي 2216، وإلى الآن لا تزال مليشيا الحوثي تتمسك بقحطان لأسباب واهية”.
وذكر هيج أنه خلال الفترة الماضية زار المبعوث الاممي هانس، في الرياض، وكذلك قيادات في التحالف العربي، والتقى بالصليب الأحمر، وتحدث معهم بشكل مستفيض حول قضية قحطان،
وبخصوص اللقاء المرتقب في مسقط، قال هيج” إن الأمم المتحدة لديها رؤية أخرى وتبحث عن أي نجاح ولو على حساب قضايا أخرى، مؤكدا أن قضية تابع هيج “قحطان قضية كبيرة قديمة لا تسقط بالتقادم”.
وتابع الشيخ هادي الهيج، قحطان مخفيا قسرا منذ عشر سنوات، وزوجته منذ ذلك الحين لم تره، مشددا على ان الوفد مصر على شرطه لاستئناف أي مفاوضات مع الحوثيين ومستعد للقاء في أي مكان يريدون.
وفي الرابع من أبريل/ نيسان 2015، اختفى محمد قحطان مخلّفًا وراءه مصيرًا مجهولًا حتى اليوم. وتنصّلت كافة الجهات المنقلبة على الشرعية من مسؤولية اختفائه، بل وأثارت زوبعة من التناقضات علّها تتمكّن من ردم آثار اختفائه.
وفي يونيو 2023، انطلقت جولة مشاورات جديدة حول ملف تبادل المختطفين والأسرى، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة.
وفي 4 يونيو من الشهر ذاته، حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، على رأسها الكشف عن مصير محمد قحطان
والعام الماضي 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من أربعة قيادات طالب مجلس الأمن بالإفراج عنهم بقرار أممي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين الطرفين. لكن يرفض الحوثيون الكشف عن مصير محمد قحطان علاوة عن الإفراج عنه.