لم يحدث أن وقع الانقلابيون في مأزق بهذا القدر من الصعوبة، بعد المأزق الأخطر الذي نجم عن تدخل التحالف العربي عسكرياً في الأزمة اليمنية، في السادس والعشرين من مارس 2015،ووجه من خلاله التحالف ضربةًقويةً للانقلابيين حطمت أحلامهم قبل أن يعاودوا تحت مظلة الأمم المتحدة جهودهم في البحث عن مخرج يبقى على ما في أيديهم من مكاسب سياسة وعسكرية وأمنية. لم يحدث أن وقع الانقلابيون في مأزق بهذا القدر من الصعوبة، بعد المأزق الأخطر الذي نجم عن تدخل التحالف العربي عسكرياً في الأزمة اليمنية، في السادس والعشرين من مارس 2015،ووجه من خلاله التحالف ضربةًقويةً للانقلابيين حطمت أحلامهم قبل أن يعاودوا تحت مظلة الأمم المتحدة جهودهم في البحث عن مخرج يبقى على ما في أيديهم من مكاسب سياسة وعسكرية وأمنية.
فقد جاء إعلان المبعوث الأممي عن خطة السلام الأممية لينهي مشوراً طويلاً من عبث الحوار والتشاور دون سقف أو هدف سوى ما كان يطمح إلى تحقيقه الانقلابيون وهو شرعنة الانقلاب وإنهاء مظاهر النظام الانتقالي وشرعية الحكومة الحالية بأي ثمن.
لم يكن ذلك ليحدث لولا التحول الكبير في الموقف الدولي، والذي وضع مسار الحل السياسي في تسلسل زمني، أعاد العربة إلى وضعها الطبيعي بعد الحصان، بعد أن كان هذا الموقف قد حاول أن يساند الانقلابيين في محاولاتهم المستميتة لوضع العربة قبل الحصان.
حدث ذلك عندما مارس سفراء دول غربية كبيرة في منتصف مشاورات الكويت، ضغوطاً على الحكومة للقبول بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية مقابل التعهد بأن لا تبدأ الحكومة عملها إلا بعد أن ينفذ الحوثيون وصالح خطة الانسحاب وتسليم السلاح.
هذا التحول على ما يبدو جاء نتيجة ضغوط مارستها الحكومة السعودية على وجه الخصوص، على حلفائها التقليديين الأمريكيين والبريطانيين لكي يغيروا من موقفهم حيال خطة الحل لتبدو على الأقل متسقة مع القرارات الدولية، وهو ما تحقق في التاسع عشر من يوليو الماضي، عندما اتفق وزراء خارجية الرياض وواشنطن ولندن وأبو ظبي على التسلسل الزمني للحل.
وقع الوفد الحكومة على اتفاق السلام الأممي الجديد للحل في اليمن، وغاد الكويت، حتى لا يبقى مجالاً أمام الانقلابيين لإعادة وضع الاتفاق للنقاش مجدداً، قد تكون هذه الخطوة نفذت بإيعاز من التحالف، الذي كثف من جهوده الدبلوماسية للضغط على الانقلابين وإبقاءِ خيارٍ واحدٍ أماههم فقط وهو التوقيع على الاتفاق وليس مناقشته أو إعادة النظر فيه.
قد يعود وفد الحكومة إلى الكويت وقد لا يعود، وعودته بالتأكيد ستكون مرتبطة بحدوث تحول إيجابي في موقف الانقلابيين، تجاه اتفاق السلام الأممي، لكن إذا لم يحدث ذلك فإن ما تبقى من مهلة المشاورات سينفقها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وسفراء الدول الـ 18 الراعية للمشاورات في إقناع الانقلابيين.
لم يكن الانقلابيون يتوقعون هذا المآل فقد كانوا يتمتعون طيلة الفترة الماضية بهامش كبير للمناورة، يتحكمون من خلاله بمسار المشاورات ومضمونها، ويتحركون عسكريا في الميدان دون قيود، وثمة من كان يغطي على كل هذه التصرفات التي تتناقض مع المقاصد السامية للمشاورات.
إنها الخسارة السياسية التي لا يعوضها الانقلابيون إلا بالموافقة على اتفاق السلام الأممي، الذي قد يجلب لهم تعاطفاً ويخفف من الضغوط التي تمارس عليهم في الوقت الحالي.. وهذه الخسارة السياسية تترافق مع الخسائر المتتالية على الصعيد الميداني، عدا تلك الاختراقات المحدودة التي تحدث في محافظة تعز
رغم التفوق النوعي لجيش المخلوع المتمرد والميلشيا بما يتوفر لديهم من أسلحة ثقيلة وسيطرة أمنية وعسكرية طويلة الأمد على المحافظة، وبالنظر إلى شح الإمدادات المقدمة للمقاومة والجيش الوطني في جبهة تعز للأسف الشديد، عدا ذلك فإن الانقلابيين يخسرون كل يوم على الرغم من محاولاتهم الانتحارية على الحدود.
قد يكابر الانقلابيون ويخرجون من مشاورات الكويت دون أن يوافقوا على مشروع الاتفاق الأممي، لكن لا خيارات أمامهم سوى الحرب الذي ريما قد تتحرر من الضغوطات الدولية هذه المرة، بما يسمح بالحسم القريب، إلا إذا بقيت الإرادة الدولية مثقوبة، كما كانت في السابق، لكن ثمة تغيرات مهمة حدثت في الإقليم ولم تعد تسمح باللعب بأوراق حساسة وخطيرة بذلك القدر من الانتهازية وبرودة الأعصاب التي رأيناها خلال الفترة الماضية.
