ناطق الحوثيين يودع اللجنة الثورية عشية تشكيل ما يسمى بـ” المجلس السياسي”

دعا الناطق الرسمي للحوثيين، محمد عبدالسلام، مساء الإثنين، ما يسمى بـ” اللجنة الثورية” التابعة لهم، إلى دعم التوافق السياسي المبرم بين جماعته وحزب المؤتمر( جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، وذلك عشية تشكيل المجلس السياسي الذي أعلنوا عن قيامه الخميس الفائت، وقالوا إنه سيدير البلاد. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة
دعا الناطق الرسمي للحوثيين، محمد عبدالسلام، مساء الإثنين، ما يسمى بـ” اللجنة الثورية” التابعة لهم، إلى دعم التوافق السياسي المبرم بين جماعته وحزب المؤتمر( جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، وذلك عشية تشكيل المجلس السياسي الذي أعلنوا عن قيامه الخميس الفائت، وقالوا إنه سيدير البلاد.
وأثنى ناطق الحوثيين، على ما وصفه بـ” الشجاعة” والدور الذي تحلت به اللجنة ورئيسها”محمد علي الحوثي” في مواجهة التحديات الداخلية، واداراتها للمرحلة الحرجة والمحافظة على مؤسسات الدولة، وزعم أنها “أوصلت اليمن إلى بر الأمان”.
وتم تشكيل اللجنة الثورية للحوثيين في السادس من فبراير 2015 عقب إصدارهم إعلانا دستوريا تم بموجبه حل البرلمان، ومنذ ذلك التاريخ، قامت اللجنة بمهام تنفيذية بدلا عن مؤسسات الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها وخصوصا العاصمة صنعاء.
وبدأ الحوثيون، عند تشكيل اللجنة بضم شخصيات سياسية من خارج إطار الجماعة، أمثال القيادي في اتحاد المهمشين” محمد القيرعي”والناشطة” علياء عبداللطيف الشعبي”، كنوع من القبول بالآخر، لكنه تم الاستغناء عنهم، واقتصرت اللجنة على دائرة حوثية تتكون من”محمد علي الحوثي”، أحد أقرباء زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، وبعض المقربين منهم.
وأصدرت اللجنة مئات القرارات بتعيينات في الجهاز الإداري والعسكري للدولة،من ضمنهم سفراء ومحافظي محافظات ونواب ووكلاءوزارات، واتهمها مراقبون بإهدار أموال الدولة.
ومن المقرر، أن يعلن الحوثيين وحزب صالح، اليوم الثلاثاء، تشكيل ما يسمى بـ” المجلس السياسي الأعلى”،و إعلان اعضاءه العشره.
وذكرت مصادر مقربة من الحوثيين لـ” يمن مونيتور”، أن الحفل سيقام اليوم في مقر رئاسة الجمهورية، وسيشهد ولادة المجلس السياسي الأعلى، والذي سيدير البلاد في جميع المجالات.
وقوبل المجلس بانتقادات دولية واسعة، وأعتبره المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأنه “يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن”، ويدعوهم إلى “التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن”.