غادرت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، دولة الكويت بعد إعلانها التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، في وقت يعيش وفد (الحوثي-صالح) تخبطاً في التصريحات بين تسلمه لمشروع الاتفاق أو لم يتسلمه. وهو ما يعني وضع الحوثيين وصالح في الزاوية (إما التوقيع أو تحمل تبعات الفشل).
يمن مونيتور/ وحدة التحليل/ خاص
غادرت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، دولة الكويت بعد إعلانها التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، في وقت يعيش وفد (الحوثي-صالح) تخبطاً في التصريحات بين تسلمه لمشروع الاتفاق أو لم يتسلمه. وهو ما يعني وضع الحوثيين وصالح في الزاوية (إما التوقيع أو تحمل تبعات الفشل).
وقال مصدر في الوفد الحكومي، مفضلا عدم ذكر اسمه لـ”يمن مونيتور” إن الوفد في طريقه إلى مطار الكويت استعدادا للمغادرة باتجاه العاصمة السعودية الرياض التي يقيم فيها الرئيس عبدربه منصور هادي ووزراء من حكومته، منذ أشهر.
وأضاف المصدر أن “الوفد قام بتوديع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، وتمنى له التوفيق في مهامه، مشيراً إلى “أنه لم يعد هناك حاجة للبقاء في الكويت بعد الموافقة على الرؤية الأممية الخاصة بحل الأزمة”.
وبين المصدر أنه “لا علم له بشأن وجود مشاورات مقبلة من عدمه”.
ودخلت اليمن مشاورات في دولة الكويت منذ 21 ابريل/نيسان الماضي، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق، بعد، عدا الرؤية الأخيرة التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ بشأن الحل والتي وافقت عليها الحكومة اليمنية فيما رفض الحوثيون والرئيس اليمني السابق أي صيغة للتوافق حولها متهمين المبعوث الأممي بتغيير الرؤية التي كان طرحها في السابق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي وقت سابق قال دبلوماسي خليجي رفيع المستوى لـ”يمن مونيتور” إن وفد (الحوثي-صالح) يحاول الحصول على الجزء الأكبر من الكعكة ويفاوض عليها فقط دون أي اعتبار للوضع الأمني والاقتصادي المتدهور في البلاد أو أي اعتراف بالشرعية اليمنية التي تعترف بها جميع دول العالم.
وحسب مصدر في الحكومة اليمنية فإن مشروع الاتفاق جاء منسجما مع النقاط الخمس، ولم يناقش أي حديث عن مسارات سياسية قبل تنفيذها.
وينص الاتفاق الجديد الذي قدمه ولد الشيخ على “الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة كمرحلة أولى وتشكيل لجنة عسكرية مهمتها الاشراف على تسليم الاسلحة والانسحابات”.
بالإضافة إلى: “تسليم السلاح الثقيل بالآليات التي تحددها اللجنة العسكرية والأمنية وخلال مدة 45 يوما من تاريخ الاتفاق. اللجنة العسكرية ستشكل يناء على معايير مهنية وسيصدر بها مرسوم من رئيس الجمهورية”.
ويتضمن: “حل المجلس السياسي المعلن عنه اخيرا بالمناصفة بين الحوثي وصالح باعتباره مناقضا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتبرة”.
كما يشير إلى “حل كل اللجان الشعبية واللجان الثورية وازالة كل العراقيل من مؤسسات الدولة وعودة المؤسسات لتقديم الخدمات”. بالإضافة إلى: “الغاء كل ما ترتب عن اللجان الثورية، وإلغاء كل قراراتها”.
وتضمن “الالتزام بالمرجعيات الثلاث وان المرجعيات الثلاث هي الحاكمة لهذا الاتفاق”. ويقصد بها “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية” و “قرار مجلس الأمن 2216” و “مخرجات الحوار الوطني”.
ومن شأن مغادرة وفد الحكومة بعد التوقيع على مشروع الاتفاق أن يزيد من الضغوط على وفد (الحوثي-صالح) من أجل الموافقة أو إعلان فشل مشاورات الكويت مع تحميل الوفد القادم من صنعاء تبعات الفشل.
وعلى هذا النحو سيعود الصراع في البلاد على أشده الذي تحتدم جبهات القتال فيه منذ بدء المرحلة الثانية للمشاورات منتصف يوليو/ تموز الحالي.
