مشاورات “منفردة” بالكويت وتفاؤل حذر في جلسات الأحد
شهد اليوم الثاني من الجولة 2 للمشاورات اليمنية المقامة في دولة الكويت، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات منفصلة عقدها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، ووزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، مع طرفي الأزمة من أجل تقريب وجهات النظر. يمن مونيتور/ الكويت/ خاص
شهد اليوم الثاني من الجولة 2 للمشاورات اليمنية المقامة في دولة الكويت، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات منفصلة عقدها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، ووزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، مع طرفي الأزمة من أجل تقريب وجهات النظر.
وقال مصدر حكومي لـ” يمن مونيتور”، إن جلسات الأحد، التي دشنها ولد الشيخ بلقاء مع وفد الحوثيين وحزب صالح واعقبه لقاء مع الوفد الحكومي، أكدت على المضي بـ” جدول الأعمال” الذي أعلنه المبعوث الأممي، ليل السبت، للجولة الحالية التي ستقام على مدى أسبوعين.
وذكر المصدر، أن الحوثيين حاولوا التعنت برفض جدول الأعمال الذي أسقط “الملف السياسي”، بالتمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي، لكن المبعوث الأممي أصر على موقفه، وأكد على ذلك وزير الخارجية الكويتي.
ووصف المصدر، لقاء الوفد الحكومي مع وزير الخارجية الكويتي بـ” الممتاز والايجابي”، والذي أكد بأنه ما سيتم مناقشته حاليا، لن يخرج عن ما تحدث به”ولد الشيخ” في كلمته الافتتاحية، السبت.
وكان المبعوث الأممي، قد أعلن في افتتاح المشاورات، السبت، أن التركيز في المرحلة المقبلة، سيكون على “تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية” بالإضافة إلى “تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية”.
وتوقعت مصادر مقربة من أروقة المشاورات، أن تشهد الأيام القادمة من المشاورات حراكا دوليا كبيرا في الدفع نحو حل الأزمة اليمنية، واستغلال الزمن المحدد للمشاورات في انجاز المهام الطروحة أمام الوفود، مبدية تفاؤلها الحذر مما يخبئه وفد الحوثي من مواقف.
واشترط الوفد الحكومي للمشاركة في الجولة الثانية من المشاورات بعد قرار سابق بمقاطعتها، التزام “الحوثيين” و”حزب صالح”، باحترام ثلاث مرجعيات، وهي “القرار الأممي رقم 2216 (ينص على انسحاب الميليشيا من المدن التي سيطرت عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة)، والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (مارس 2013 ـ يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب).