الأخبار الرئيسيةعربي ودولي

مصر”تعرقل” بيانا لمجلس الأمن يدعو لاحترام الحكومة “المنتخبة ديمقراطيا” في تركيا

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي أخفق ، مساء السبت، في إصدار بيان إدانة لأعمال العنف والاضطرابات التي وقعت في تركيا بعدما اعترضت مصر على مشروع البيان الذي دعا كل الأطراف “إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا”. يمن مونيتور/ متابعة خاصة
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي أخفق ، مساء السبت، في إصدار بيان إدانة لأعمال العنف والاضطرابات التي وقعت في تركيا بعدما اعترضت مصر على مشروع البيان الذي دعا كل الأطراف “إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا”.
وأعرب البيان الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته “عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا” و”دعا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء”، كما دعت مسودة البيان أيضا إلى نهاية عاجلة للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.
ولا بد أن تحظى البيانات الصادرة عن مجلس الأمن بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوا.
وقال السفير المصري في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا في تصريح نقلته وكالة رويترز “طرحنا صياغة مختلفة تحترم المبادئ الديمقراطية والدستورية لكن الأمريكيين رفضوا.”
وقال دبلوماسيون إن مصر طلبت حذف “دعوة كل الأطراف إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا” من البيان، قائلة”إن المجلس لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا”.
وقال دبلوماسيون إنه بعدما اعترضت الولايات المتحدة وبريطانيا على التغيير المقترح على النص اقترحت مصر أن يدعو المجلس الأطراف في تركيا “إلى احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون.”
وقال دبلوماسيون إن المفاوضات على النص انتهت عند هذه النقطة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها “تستغرب عدم التعاطي ايجابياً مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان.”
وسحقت القوات التركية الموالية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى حد كبير محاولة انقلاب عسكري وقعت الليلة الماضية بعدما استجابت حشود لدعوته للنزول إلى الشارع، وتخلى عشرات المتمردين عن دباباتهم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع عندما أعلن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ودعمت تركيا نظام جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى