السلطات التركية توقف 114 قاضيًا ونائبًا عامًا بعموم البلاد بتهمة التورط بالانقلاب

أوقفت السلطات التركية، 114 قاضيًا ونائبًا عامًا، إلى جانب 60 رتبة عسكرية أخرى بعموم البلاد، في إطار عمليات أمنية ضد متهمين بـ”التورط” في محاولة انقلاب فاشلة، شهدتها تركيا، مساء الجمعة. يمن مونيتور/ متابعة خاصة
أوقفت السلطات التركية، 114 قاضيًا ونائبًا عامًا، إلى جانب 60 رتبة عسكرية أخرى بعموم البلاد، في إطار عمليات أمنية ضد متهمين بـ”التورط” في محاولة انقلاب فاشلة، شهدتها تركيا، مساء الجمعة.
وبحسب إحصاء نشرته وكالة الأناضول، فقد ألقت القوات الأمنية، القبض على 15 قاضيًا في ولاية طوقات (وسط) في إطار تحقيقات أطلقها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، فيما تم توقيف 37 قاضيًا، و18 نائبًا عامًا في محكمة شانلي أورفة (جنوب شرق).
من جهتها ذكرت ولاية غازي عنتاب (جنوب)، في بيان لها أمس، أن النيابة العامة في الولاية، فتحت تحقيقات، بحق متهمين بالتورط في الانقلاب، مؤكدة توقيف 8 أشخاص بينهم 7 قضاة ونواب عامين، إضافة إلى قائد لواء، و3 ضباط، و21 صف ضباط، ورتب مختلفة، و33 عسكريًا.
كما أوقفت القوات الأمنية، 8 قضاة ونواب عامين عسكريين برتب ضباط، عاملين في المحكمة العسكرية بقضاء جورلو، بولاية تكيرداغ (شمال غرب).
وفي ولاية سيواس (وسط)، أوقف الأمن 7 قضاة ونواب عامين، برتبة ملازم وملازم أول، فيما أوقفت فرق مكافحة الإرهاب بولاية إسبارطة (جنوب) القاضية العسكرية “جنت سيزان”، وزوجها القاضي أحمد سيزان، على خلفية التهم ذاتها.
أما في ولاية أرضروم (شرق)، فأوقفت السلطات 8 موظفي قضاء، في حين ألقي القبض على 4 أشخاص اثنان منهم قاضيان عسكريان، والآخران ضابطان برتبة عقيد، بولاية أضنة (جنوب)
وفي ولاية وان (جنوب شرق) أمرت النيابة العامة، بتوقيف 4 قضاة ونواب عامين، عاملين في المحكمة العسكرية بالولاية، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على قائد عام للواء في الولاية، و6 قضاة ونواب عامين.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أول أمس، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي” حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
وأمس، عقد البرلمان التركي، جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الإنقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن “الـ15 من تموز/يوليو (يوم المحاولة الانقلابية) بات عيدًا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنها”، مشيرا أن من “محاولة الانقلاب انقلبت على منفذيها”.
وأعرب البرلمان، عن إدانته الشديدة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، وقصف الانقلابيين لمقره، رافضًا المساس بإرادة الشعب.
جاء ذلك في بيانٍ مشتركٍ، أصدرته، عقب انتهاء الجلسة الاستثنائية، الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في البرلمان، وهى “العدالة والتنمية” الحاكم، و”الشعب الجمهوري” زعيم المعارضة، و”الحركة القومية”، و”الشعوب الديمقراطية” المعارضين.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش إن العسكريين الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب سيحالون إلى المحاكمة خلال فترة وجيزة لينالوا جزاءهم العادل.
وتوعد قورتولموش في مقابلة مع قناة “خبر تورك” المحلية بمحاسبة المتورطين في محاولة الانقلاب على الحكومة المنتخبة، مشيرا أن الشعب تمكن ببصيرته وفعله المقاوم من دحر الإنقلابيين وإفشال محاولتهم.
واعتبر أن تركيا لم تشهد محاولة إنقلابية بهذا القدر من الوحشية ولهذا رفضها الشعب ونزل إلى الشوارع والميادين رغم إطلاق الإنقلابيين النار وقصفهم لمؤسسات الدولة”.
وأشار أن “تركيا انتقلت إلى مرحلة مهمة جداً في الديمقراطية، وردت بالشكل السياسي المناسب على الإنقلابيين”.
وشدد قورتولموش أنه “لا يمكن للذين لهم صلة بمنظمة فتح الله غولن ، البقاء مموهين في مؤسسات الدولة”، متعهداً بـ”الكشف عن الجهات التي تقف وراء المحاولة الإنقلابية، وكل الجهات المرتبطة بها، ومحاسبتهم”.
وأعرب عن اعتقاده أنه “عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تبقى غير مبالية حيال طلب أنقرة تسليم “فتح الله غولن” زعيم المنظمة “.