الحكومة اليمنية: تقرير “رايتس ووتش” حول غارات التحالف يجافي الحقيقة

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول غارات التحالف العربي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة.

يمن مونيتور/ عدن/ متابعات خاصة
قالت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول غارات التحالف العربي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة.
وأشارت في بيان، حصل (يمن مونيتور) على نسخة منه، أن تقرير المنظمة الذي أعلنته مؤخراً بعنوان “قصف المنشآت التجارية: غارات التحالف السعودي على البُنى الاقتصادية في اليمن”، تقرير سياسي بامتياز ومجافي للحقيقة، وبعيد عن الحيادية المفترضة في مثل هكذا تقارير.
واعتبرت الحكومة التقريرَ بعيداً عن الحقيقة، وغير واقعي، باعتماده على معلومات وشهادات غير نزيهة مشكوك في صحتها، هدفه توجيه المزيد من التهم للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وعلى نحو يفتقر إلى المسؤولية والموضوعية والحياد.
وأضاف البيان، “تعلم المنظمة الدولية أن المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية رفضت مراراً وتكراراً السماح للجان وفرق تحقيق دولية بالدخول الى المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها لإجراء تحقيقات مستقلة وتقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وآخرها رفض دخول لجنة التحقيق الدولية برئاسة الخبيرة في القانون الدولي الانساني “داكنتشي روانتيكا ” للمرة الثانية”.
وخاطب البيان المسؤولين في المنظمة ومعدي التقرير بالقول: إن “التحالف العربي بقيادة السعودية، لم يتدخل في اليمن إلا بطلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لإنقاذ الشعب اليمني و انهاء الانقلاب، وتنفيذ إرادة وقرارات المجتمع الدولي المعبر عنها في قرار مجلس الأمن 2216”.
وتابع، “كنا ننتظر من المنظمة أن تبادر الى اصدار تقرير عن الجرائم والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وتطالب بمحاكمة قادتها كمجرمي حرب أمام العدالة الدولية، وإن عدم صدور مثل هذا البيان حتى اليوم يمثل انحيازاً صارخاً وغير مقبول لدى الشعب اليمني”.
وقال البيان إن الحكومة تتطلع أن تعيد المنظمة الدولية النظر في هذا التقرير، وفقا للحقائق الدامغة بدلا من الاستنتاجات الخاطئة والمعلومات المضللة، حفاظا على سمعتها واحترام دورها وواجبها في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الأنسان والقوانين الدولية.
والأحد الماضي، اتهم تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات التحالف بقيادة السعودية بـ”قصف بشكل غير قانوني مصانع ومستودعات ومنشآت اقتصادية مدنية أخرى في اليمن، وكذا غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية”
وأضافت أن “التقرير يحقق في 17 غارة جوية “غير قانونية” في 13 موقعاً اقتصادياً، منها مصانع ومستودعات تجارية، ومزرعة، ومحطتي كهرباء، ومقتل 130 مدنيا وجرح 171 آخرين.
ومنذ الـ26 من مارس/ آذار 2015 تقود السعودية تحالفاً عسكرياً ضد الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق، تقول الرياض والعواصم الخليجية (عدا مسقط) إنه “جاء بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادة الشرعية وانهاء الانقلاب”.