غادر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم الخميس، العاصمة اليمنية صنعاء، في حصيلة فيما تبقى تساؤلات العودة للمشاورات كثيرة إضافة إلى لقاءه بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، المُدرج في قائمة العقوبات.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
غادر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم الخميس، العاصمة اليمنية صنعاء، في حصيلة فيما تبقى تساؤلات العودة للمشاورات كثيرة إضافة إلى لقاءه بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، المُدرج في قائمة العقوبات.
وقالت مصادر في جماعة الحوثي إن ولد الشيخ أحمد التقى صباح اليوم وفد (الحوثي-صالح) لبحث سبل استئناف المشاورات من جديد في الكويت”، وحسب تلفزيون الميادين فقد غادر الوفد إلى سلطنة عمان ثم سينطلق إلى الكويت، ومن المقرر أن تجرى المشاورات يوم غدٍ الجمعة 15 يوليو حسب ما أعلنه “ولد الشيخ” في 30 يونيو الماضي.
وأثارت الزيارة التي قام بها ولد الشيخ، مساء الأربعاء، ل”علي عبد الله صالح”، المعاقب من الأمم المتحدة، علامات استفهام في الشارع اليمني.
ووضع مجلس الأمن الدولي، علي عبدالله صالح ونجله “احمد” وزعيم الحوثيين وشقيقه عبدالخالق والقيادي في الجماعة أبو علي الحاكم في قائمة العقوبات الدولية، العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ لم يسبق للرجل أن التقى مسؤولا أمميا، وكانت اللقاءات الرسمية تقتصر مع قيادات من حزبه فقط.
وفي لقاء جمع “صالح” مع قيادات حزبه شدد على ضرورة توحد الجبهة الداخلية، معلناً جاهزية وفده بالذهاب إلى مشاورات الكويت.
وتأتي زيارة ولد الشيخ بعد يوم من لقاءه الرئيس اليمني ويومين من لقاءه أمين عام دول مجلس التعاون عبداللطيف الزياني، وحسب مصدر حكومي فقط فشل ولد الشيخ في اقناع الحكومة اليمنية بالعودة للحوار، ودعا بيان لغالبية الأحزاب اليمنية، الوفد الحكومي إلى تأجيل الذهاب للمشاورات حتى التزام الحوثيين بالمرجعيات.
وخلال الجولة الأولى من المشاورات التي استمرت 70 يوما، طالب وفد الحكومة، ولد الشيخ، باستبعاد صالح ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبدالمك الحوثي وقيادات حوثية أخرى، من الحياة السياسية المقبلة، وعدم دخولهم في أي حكومات وحدة مشتركة.
واشترط وفد الحكومة اليمنية، خلال لقائه الثلاثاء، في الرياض، ولد الشيخ، ضرورة تنفيذ الحوثيين وحزب صالح، للمرجعيات الثلاث قبل العودة للمشاورات، وهي، تنفيذ القرار 2216 (صادر عام 2015) أولا، وينص على انسحابهم من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وثانيًا المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ويتوقع مراقبون، أن الزيارة غير المسبوقة، لولد الشيخ للرئيس السابق، قد تكون الظهور الأخير للرجل، قبيل استبعاده من الحياة السياسية، وأن الأمم المتحدة قد تزيل اسمه من لائحة الممنوعين من السفر، وتسمح له بالخروج من البلاد، إلى بلد آخر، وأن بوادر حل تطبخ لحل النزاع اليمني.
وكان صالح يشترط رفع اسمه ونجله “أحمد” من قائمة العقوبات الدولية من البند السابع، كما يتحفظ وفدهم التفاوضي على هذا البند في مسألة تطبيق القرار الأممي 2216.
وكتب محمد المقبلي، وهو ناشط بارز في الثورة الشبابية التي أطاحت بنظام صالح في العام 2011 أن “اليمنيين كانوا ينتظرون السلام من المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكنه جاء يسلم (يصافح) الزعيم، في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح”.
وأضاف المقبلي على صفحته بالفيسبوك مخاطباً ولد الشيخ: “أنت تصافح على مضخة العنف والإرهاب.. معرقل العملية السياسية والحياة”، مستغرباً من “مصافحة مبعوث أممي لشخص معرقل ومشمول بالعقوبات الدولية!”.
وكتب نبيل البكيري الباحث السياسي: “كتبت وتحدثت مرارا وتكرارا ومبكرا أيضا عن الدور الاممي ليس المشبوه وإنما الواضح جدا الذي قامت به في اليمن لإيقاف الانتقال الثوري والسياسي الديمقراطي لثورة ١١ فبراير،”.
وأضاف: “وها هي اليوم إحدى تلك الحقائق التي كنت أقولها تتجلى بلقاء هذا المبعوث المشبوه مع مجرم حرب ارتكب من المجازر والدماء ما يجعله أبشع قاتل سياسي في تاريخ العرب المعاصر على الأقل”.
ويثير تأجيل المشاورات، إذا ما تم الإعلان عنه رسمياً، مخاوف من عودة الأمور إلى التصعيد العسكري، على غرار ما حصل بعد الجولة الثانية من المشاورات في سويسرا والتي انعقدت منتصف ديسمبر2015م، وجرى رفعها على أن تستأنف منتصف يناير العام الحالي، إلا أن الاشتراطات والعراقيل الموضوعة من الطرفين أجّلت المفاوضات حتى 21 إبريل من العام نفسه.
