دراسة بحثية: مستقبل التعدُّدية الحزبية في اليمن “قاتم” ويجب على الأحزاب السياسية استعادة نشاطها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال مركز أبحاث يمني في دراسة جديدة له، إن مستقبل العملية الديمقراطية والتعدُّدية الحزبية في اليمن قاتم، ويواجه تحديات كبيرة وذلك بسبب عدَّة عوامل داخلية وخارجية، ذاتية وظرفية، داعية الأحزاب اليمنية السياسية إلى استعادة نشاطها الحزبي.

واستعرضت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، مسار العملية الديمقراطية والتعددية السياسية في اليمن مِن خلال لمحة تاريخية ورصد لملامح الواقع الجاري منذ 2014م، مستشرفة مستقبل العملية الديمقراطية والتعدُّدية الحزبية في ظل نتائج الصراع الذي طغى على المشهد اليمني منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014م.

وبحسب الدراسة، فقد مثَّل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي صدر في 1994م، مكسبًا ديمقراطيًّا وسياسيًّا للمجتمع اليمني، والنظام السياسي في اليمن، بما خلقه مِن بيئة تنافسية حرَّة ونزيهة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتتقيد بالعمل السياسي السلمي لصالح تقديم برامج وأنشطة ومشاريع تخدم المصلحة العامة وعموم المواطنين.

غير أنَّ هذا الواقع وفقاً للدراسة شابته عدَّة اختلالات، ومظاهر قصور في التطبيق، من قبل الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى، ما دفع إلى انسداد الأفق السياسي ودخول اليمن في حرب شاملة عام 1994م، ثمَّ لاحقًا قيام ثورة شعبية في عام 2011م. وعوضًا عن الحفاظ على المسار الديمقراطي باعتباره مكسبًا سياسيًّا أجمعت عليه مختلف القوى اليمنية، واستكمال المرحلة الانتقالية عقب الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل (2013م/2014م)، عمدت قوى الانقلاب على وأد المسار السياسي السلمي واعتماد العنف المسلَّح كوسيلة ونهج لتحقيق الأهداف السياسية، وهو ما هدد مسار العمل الديمقراطي والنشاط السياسي والأحزاب اليمنية.

وأوصت الدراسة الأحزاب اليمنية استعادة نشاطها على مستوى الخطاب والتعبئة والنشاط الميداني بقدر ما تسمح به ظروف الواقع وبما يتناسب مع المرحلة القائمة بكلِّ أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والضغط لتفعيل مجلس النوَّاب واستعادة سلطات الدولة المختلفة في العاصمة المؤقَّتة عدن، باعتبار أنَّ الجميع ممثَّل في المجلس ولا يوجد ما يوجب تعطيل الدولة وتغييبها.

وأكدت الدراسة، على أهمية ضغط الأحزاب اليمنية على الدول الكبرى، والدول الإقليمية المتدخِّلة في اليمن، للمضي في سبيل استعادة العملية الديمقراطية والتعدُّدية السياسية، كالتزام سياسي وأدبي تعهَّدت به هذه الدول، فضلاً عن القيام بحراك دبلوماسي للمطالبة بهذا الشَّأن، وتعبئة الرأي العام الدولي بهذا الاتِّجاه.