رئيس الوزراء اليمني يبدأ مسؤولياته بوضع “مؤسسات حكومية” تحت مجهر التدقيق
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
سلّم رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن، قائمة بأسماء عدد من المؤسسات الحكومية المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى باعتبارها ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين.
جاء ذلك، خلال اجتماعاً عقده بإدارة وكوادر الجهاز المركزي، لمناقشة السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد بالدولة.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، أن إعلاء مبدأ المسألة والشفافية تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة.
وأكد بن مبارك، أن “حكومته ستكون عوناً لقيادة وكوادر الجهاز وحرصها على ان تكون نتائج أعماله محل تنفيذ وتطبيق، في إطار تكامل الأداء والعمل بين مؤسسات الدولة”.
وأوضح، أن الحفاظ على سمعة وهيبة الدولة في هذه الظروف الصعبة هي مهمة تكاملية بين جميع المؤسسات”، مشدد على ضرورة تصحيح منظومة الدولة وإصلاحها.
وقال “إن انقلاب الحوثي ومحاولتها اختطاف الدولة هو الذي أوجد هذا الخلل ومعركتنا الحقيقية هي مع هذا الانقلاب وفكره الدخيل بالتوازي مع تفعيل عمل المؤسسات وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين”.
ووجه بن مبارك، بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن مهمة العملية الرقابية لا يجب أن تتوقف عند المراجعة المكتبية لسلامة وثائق تنفيذ المشاريع او الأهداف المخطط تحقيقها بل من المهم التحقق من كفاءة تنفيذ تلك المشاريع.
وحثّ على التفعيل الكامل لدور الجهاز في مباشرة وظيفته الرقابية على كافة الوحدات المشمولة ضمن صلاحياته القانونية مع التركيز على المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين والتي لديها إثر كبير في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال العام”.
وأشار إلى أن “كفاءة العملية الرقابية وتطوير أدواتها تتطلب من قيادة الجهاز العمل على كفاءة العملية الإدارية واستيعاب التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا”.
