متجاهلاً اعتقالات الصيادين اليمنيين.. “بن مبارك” يبحث في إرتيريا تداعيات أحداث البحر الأحمر

يمن مونيتور/ خاص

أجرى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، مباحثات مع نظيره الإريتري عثمان صالح محمد، تركزت حول تداعيات الأحداث في البحر الأحمر على وقع هجمات الحوثيين.

اللقاء الذي جمع الوزيرين على هامش فعاليات قمة عدم الانحياز، المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا، خلى من المباحثات حول أزمة الاعتقالات المستمرة للبحرية الإرتيرية بحق الصيادين اليمنيين، والتي تصاعدت خلال سنوات الحرب الأخيرة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن اللقاء “بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وتبادل الوزيران، وفق وكالة سبأ، “وجهات النظر حول جهود السلام في اليمن (بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي)”.

وجرى خلال اللقاء “مناقشة التطورات الأخيرة في البحر الأحمر جراء استهداف المليشيات الحوثية للسفن التجارية، وتهديد شريان الملاحة البحرية، وتداعياتها على دول المنطقة والسلم والأمن الإقليميين والدوليين”.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد وزير خارجية اليمن “على ضرورة تضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والتوصل لحل سلمي دائم للصراع، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.

ورغم أهمية الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر، إلا أن الوزير اليمني تجاهل في محادثاته مع نظيره الإريتري، أحد أبرز القضايا التي تنتهك سيادة البلاد منذ سنوات وتمس كرامة المواطن اليمني، والمتمثلة في استمرار اعتقال الصيادين اليمنيين قبالة السواحل اليمنية الإرتيرية.

وتفيد خفر السواحل اليمنية، أن الصيادين يتعرضون لجملة من الانتهاكات، منها استهداف الثروة البحرية والعدوان على الصيادين ومطاردتهم من قبل القوات العسكرية الإريترية.

وأظهرت إحصاءات وتقارير محلية تنفيذ البحرية الإريترية أكثر من 7 آلاف جريمة اختطاف بحق صيادين يمنيين من المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر منذ عام 2015.

ذكر أن إريتريا قد أقدمت سابقًا على احتلال جزيرة حنيش الكبرى في عام 1995. وبعد وساطات إقليمية ودولية لحل النزاع، أصدرت لجنة التحكيم الدولية قرار تحكيمها الأول في عام 1996 واستمرت المفاوضات حتى عام 1998 منتهية بتسلم الحكومة اليمنية رسميًا جزيرة حنيش الكبرى.

وفي عام 1999، جرى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بخط حدودي بحري واحد مستند على نقاط الأساس على الشاطئين الشرقي للجمهورية اليمنية والغربي لإريتريا.