للعيد في اليمن طقوسه التي تميزه عن كثير من البلدان العربية بسبب العادات والتقاليد. اليوم وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة الحرب، باتت احتياجات العيد تثقل كاهل كثير من الأسر اليمنية وفقاً للمواطن يحيى عبدالله، الذي يقول لـ “العربي الجديد” إن الأوضاع التي تمر بها البلد تفرض عليه التعامل مع العيد على اعتباره ضيفاً ثقيلاً.
يمن مونيتور/ العربي الجديد/
للعيد في اليمن طقوسه التي تميزه عن كثير من البلدان العربية بسبب العادات والتقاليد. اليوم وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة الحرب، باتت احتياجات العيد تثقل كاهل كثير من الأسر اليمنية وفقاً للمواطن يحيى عبدالله، الذي يقول لـ “العربي الجديد” إن الأوضاع التي تمر بها البلد تفرض عليه التعامل مع العيد على اعتباره ضيفاً ثقيلاً.
يتقاضى عبدالله راتباً شهرياً لا يتجاوز 280 دولاراً، إلا أنه يحتاج إلى 350 دولاراً لتغطية نفقات العيد منها 100 دولار كمعاديات، إلى جانب 250 دولاراً يحتاجها لكسوة أبنائه الثلاثة وزوجته، وشراء حلويات العيد التي تُعرف في اليمن بـ “جعالة العيد”. علماً أن الأسر اليمنية تنفق سنوياً ما يقارب 255 مليون دولار على المنتجات السكرية، طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء والخاصة بمسح ميزانية الأسرة.
أما المواطن محمد سيف، فينتقل بين المحال التجارية الخاصة ببيع المكسرات والحلويات وبحوزته ما يعادل 50 دولاراً لشراء “جعالة العيد” من الزبيب واللوز والحلويات والمكسرات الأخرى التي تُعد أهم أطباق الضيافة في العيد. يقول سيف لـ “العربي الجديد”: “إن المال الذي بحوزتي لا يمكنني من الحصول على ما يكفيني، خاصة في ظل تضاعف الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالعام الماضي”.
يؤكد الباحث الاقتصادي مختار القدسي أن احتياجات العيد في اليمن تُشكل تحدياً كبيراً أمام ما نسبته 80% من الأسر اليمنية، خاصة في ظل ضعف الدخل، ويشير إلى أن ارتفاع أسعار هذه الاحتياجات يعود إلى ضعف الإنتاج المحلي خاصة في ما يتعلق بالزبيب واللوز إلى جانب الحلويات الأخرى، واللجوء إلى تغطية هذا الطلب عبر الاستيراد الذي تعجز البلد عن توفير متطلباته من العملة الصعبة.
أما الخبير الاقتصادي، عبدالجليل السلمي، فيقول لـ “العربي الجديد”: “بات العيد ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين، وباتت كثير من الأسر لا تهتم به، مع تراجع وفقدان مصادر دخل العديد منها، وارتفاع الأسعار التي قفزت نحو 30%، نتيجة تردي الأوضاع”.
ويشير السلمي إلى أن اقتناء مستلزمات العيد من ملابس وكماليات بحاجة إلى ميزانية مضاعفة في ظل زيادة الأسعار، وهو ما لا تقدر عليه موازنة الأسر اليمنية.
إن تردي الأوضاع المعيشية لكثير من الأسر اليمنية، أجبرها على تلبية احتياجات العيد بطرق مختلفة، بحسب السلمي، إذ إن الأسر الفقيرة تلبي هذه الاحتياجات من خلال خيارات متعددة، خصوصاً كسوة العيد التي تغطيها من البضائع ذات الجودة الرديئة وأسواق البالة. ويشير السلمي إلى أن هذه الخيارات هي الأخرى لم تعد سالكة أمام الفقراء في ظل عجز ميزانية الأسر اليمنية وتزايد كُلفة متطلباتها الحياتية كالغذاء والدواء والسكن.
من جانب آخر، يقول المواطن محمد سالم لـ “العربي الجديد”: “لم أعد مهتماً بمتطلبات العيد، خاصة أنني أعيش أوضاع النزوح الصعبة، إذ إن جل ما يفكر به النازح هو الحصول على الغذاء فقط وما يمكنه من الاستمرار على قيد الحياة”.
ويصل عدد النازحين داخلياً في اليمن إلى مليونين ونصف مليون شخص منذ اندلاع الحرب وفقاً لبيانات وزارة التخطيط اليمنية.
تجد نسبة كبيرة من الأسر اليمنية نفسها أمام معضلة اقتصادية كبيرة، لأن شراء نفقات العيد ومستلزماته تعتبر مكلفة، ولا تتناسب مع دخل هذه الأسر، خصوصاً هذه الأيام، إضافة إلى أن دخل الأسر تراجع بمقدار النصف وأكثر. فيما فقد موظفو القطاع الخاص وظائفهم ولم يعد لهم أي دخل.
ويقول السلمي: “إن احتياجات الناس الخاصة بالعيد تصطدم بارتفاع متصاعد للأسعار يقابله انخفاض في قيمة الراتب لكافة الشرائح اليمنية، وتراجع للقيمة الحقيقية للعملة الوطنية “الريال” التي فقدت نحو 25% من قدرتها الشرائية، ما أدى إلى تدني مستويات الدخل، ولذلك كانت النتيجة النهائية، ارتفاعاً ملحوظاً ومتصاعداً في تكاليف مستوى المعيشة”.
وفي ذات السياق، فإن شرائح كبيرة في المجتمع تأثرت سلباً نتيجة الصراع الدائر في البلاد، منذ سنة وأربعة أشهر، وفقد أكثر من ثلاثة ملايين عامل وظائفهم بسبب الصراع المسلّح والحرب التي اندلعت، أواخر مارس/ آذار 2015. ويعيش عمّال اليمن مع أسرهم للعام الثاني على التوالي أوضاعاً صعبة وظروفاً مأسوية نتيجة الحرب، إذ أجبر غياب الاستقرار السياسي، وضعف الكهرباء، ومخاطر بيئة العمل بالشركات الأجنبية إلى مغادرة البلد وقامت نحو 41% من المنشآت بتسريح 55% من موظفيها، ما انعكس على مداخيل الأسر التي فقدت مصادر عيشها. إضافة إلى ترجع تحويلات المغتربين التي تمثّل مصدراً مهماً لدخل الفقراء وغير الفقراء في الريف والحضر على حد سواء، حيث يحصل أكثر من ربع الفقراء على تحويلات من خارج البلد، ويتوزّعون على 22 %من فقراء المناطق الحضرية و29%من فقراء الريف.
كما تأثر القطاع الزراعي ومني بخسائر كبيرة، إذ كان مصدر دخل لنحو نصف السكان. كل ذلك انعكس على تخصيص ميزانية الأسرة للغذاء كأولوية دون غيرها.
