يمن مونيتور/صحف
قالت صحيفة العربي الجديد، اليوم الاثنين، إن تداعيات حرب البحر الأحمر تطال أسواق تونس.
ووفقا للصحيفة: يخشى مراقبون اقتصاديون من تداعيات تغيير المسارات البحرية للسلع وارتفاع كلفة الشحن والتأمين البحري على جهود مكافحة التضخم في تونس، بعد نحو عامين من سياسة نقدية مشددة اعتمدها البنك المركزي التونسي لمحاصرة تضخم قياسي عاشته البلاد.
ورغم أن تونس لا تقع في المحيط المباشر للدول المتأثرة بالحرب البحرية التي تقودها جماعة أنصار الله (الحوثيون) على السفن التجارية عبر مضيق “باب المندب”، إلا أنها تظل في مرمى التداعيات الناجمة عن تأثير زيادة كلفة الشحن على السلع القادمة إلى أسواقها من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وخلال الفترة التي تلت جائحة كورونا عانت تونس من ضغوط التضخم المستورد، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع نسبته إلى 10.4 بالمائة في فبراير 2023، وهي النسبة الأعلى التي تسجلها البلاد منذ ثلاثة عقود.
وسلك التضخم في تونس منحى تصاعديا مباشرة عقب فترة التعافي من جائحة كورونا عام 2021، ما دفع البنك المركزي إلى تبنّي سياسة نقدية صارمة بزيادة سعر الفائدة الأساسي في فترات متواترة.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 يُبقي البنك المركزي التونسي سعر الفائدة في مستويات مستقرة عند مستوى 8%، بعد رفعها في ثلاث مناسبات على امتداد العام ذاته بهدف محاصرة التضخم.
ويقول الخبير المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب إن كل دول العالم، بما فيها تونس، قد تكون في مواجهة تضخم جديد ستظهر آثاره خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تطبيق شركات الشحن العالمية تعريفات جديدة على السلع.
وأكد الحطاب، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تونس بعيدة جغرافياً عن التأثيرات المباشرة على الصراع على المسارات البحرية، غير أنها مشمولة بالموجات الارتدادية لارتفاع نسب التضخم عالميا.
وأشار الخبير في المخاطر المالية إلى أن أكثر من 60% من المعاملات التجارية الخارجية لتونس تسيّر عبر موانئ جنوب المتوسط في كل من مرسيليا وجنوة، وهو ما يجعلها بمنأى نسبيا عن تداعيات زيادة كلفة تغيير المسارات البحرية للسفن التجارية، باستثناء الزيادة المتوقعة على التأمينات التي تطبّقها الشركات.
في المقابل، قال المتحدث إن نحو 40% من السلع القادمة إلى تونس تأتي من الصين وروسيا، وهي تتأثر بتغيير المسارات، وهو ما يزيد في كلفة الواردات التي تأتي على متن هذه الشحنات.
وأضاف: “هذه الشحنات لا تسيّر نحو تونس في رحلات مباشرة، باعتبار أنها سوق متناهية الصغر، وغالبا ما تصل السلع إلى أسواقها في إطار مسار شحن يشمل الجزائر وليبيا، وهو ما من شأنه أن يخفف أعباء التوريد ويحد من تداعياته على الأسعار والتضخم عموما”.
وقال الحطاب: “أهم ما يمر عبر مضيق باب المندب من آسيا إلى أوروبا هو الوقود، حيث يمر النفط والغاز الخليجيان من قناة السويس وباب المندب إلى آسيا وأوروبا، والمعلوم أن المنطقة العربية تنتج قرابة 25% من النفط العالمي.
وتنحصر الممرات البديلة للبحر الأحمر في طريق رأس الرجاء الصالح أقصى جنوب القارة الأفريقية، وهو ما سيؤدي لارتفاع تكلفة النقل، بسبب طول الوقت المستغرق.
ويرى الحطاب أن الوضع عموما يبقى حذرا في الاقتصاديات الهشة والبلدان التي تكافح من أجل خفض مستويات التضخم.
ومن الممكن أن تتأثر تونس، بحسب الخبير في المخاطر المالية على الأقل، فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من آسيا، خاصة من الصين التي كانت المورد الرئيسي لها لسنوات عديدة.
ارتفع متوسط معدل التضخم في تونس إلى 9.3% في عام 2023 مقابل 8.3% في 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، بحسب ما ذكره معهد الإحصاءات الحكومي الأسبوع الماضي.
وأوضح المعهد أن التضخم في ديسمبر الماضي على أساس سنوي بلغ 8.1% نزولا من 8.3% في الشهر السابق.
ويرجح رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، أن يظل التضخم في تونس عند مستويات عالية مع تشبث البنك المركزي بتثبيت نسبة فائدة مرتفعة مع استمرار العوامل الخارجية غير الملائمة للاتجاه نحو الانخفاض.
وقال حواص، في تصريح لـ”العربي الجديد”، “إن التضخم في تونس مستورد في أغلبه، ما يؤدي إلى تمديد إجراء التشدد المالي للمركزي التونسي”.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة للتحكم في تضخم مستورد أضرت بالمستثمرين الذين باتوا في مواجهة قروض مصرفية مكلفة تحد من قدرتهم على التوسع في أعمالهم.
واعتبر حواص أن تقديرات صندوق النقد الدولي بتراجع التضخم خلال العام الحالي باتت محل شك مع استمرار الحرب في غزة وتداعياتها على مختلف الدول.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تراجع التضخم على مستوى العالم عام 2024، حيث يتوقع الصندوق انخفاض التضخم إلى 4.8%، بعد أن كان 5.9% عام 2023.
