قال السفير السعودي لدى مجلس حقوق الإنسان، إن بلاده ترفض الاتهامات التي توجهها لها جماعتان حقوقيتان كبيرتان دعتا إلى تعليق عضوية السعودية في المجلس الذي تدعمه الأمم المتحدة، بسبب حملتها العسكرية في اليمن.
يمن مونيتور/ أسوشيتد برس:
قال السفير السعودي لدى مجلس حقوق الإنسان، إن بلاده ترفض الاتهامات التي توجهها لها جماعتان حقوقيتان كبيرتان دعتا إلى تعليق عضوية السعودية في المجلس الذي تدعمه الأمم المتحدة، بسبب حملتها العسكرية في اليمن.
وقال السفير فيصل طراد اليوم الخميس، إن السعودية حريصة على الالتزام بالقانون الدولي ومراجعة المزاعم المتعلقة بعملياتها العسكرية، ومساعدة عمال الإغاثة في اليمن، حيث يقاتل تحالف تقوده المملكة وتسانده الولايات المتحدة، المتمردين منذ مارس/آذار 2015.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، إلى تعليق عضوية السعودية في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إلى أن توقف القوات السعودية الغارات الجوية العشوائية في اليمن والتي أودت بحياة 900 مدني.
وقال طراد لأسوشيتد برس، إن الجماعتين الحقوقيتين ترفضان الحقائق، مشيرا إلى انتهاكات يرتكبها المتمردون الحوثيون.
