يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الخميس، قراراً رئاسيا قضى بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن القرار الرئاسي قضى بدمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى بـ”الجهاز المركزي لأمن الدولة” ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز إنشاء فروع له في محافظات البلاد.
ووفقا للقرار، يتبع الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والإدارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.
ويكلف رئيسا جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
والزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانيين النافذة.
وبموجب القرار تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناء على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، بينما يصدر رئيس الجهاز اللوائح التنظيمية للوحدات الادارية ووحدات القوات الأمنية للجهاز وكذلك الاوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز وبشأن تأمين عناصره ومقراته.
