تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا لافتا بين المتمردين الحوثيين والجيش اليمني وعناصر المقاومة الموالية له في العديد من الجبهات، الأمر الذي يهدد بنسف جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، عزمه طرح خارطة طريق لحل الصراع في هذا البلد.
يمن مونيتور/العرب اللندنية
تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا لافتا بين المتمردين الحوثيين والجيش اليمني وعناصر المقاومة الموالية له في العديد من الجبهات، الأمر الذي يهدد بنسف جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، عزمه طرح خارطة طريق لحل الصراع في هذا البلد.
ويأتي هذا التصعيد الذي فجّره الحوثيون، وسط معطيات عن ترتيبات عسكرية يعدّ لها التحالف العربي، في حال فشلت مفاوضات الكويت في حسم الصراع سياسيا.
وتتنامى الشكوك في إمكانية تحقيق مفاوضات الكويت برعاية المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاختراق في جدار الأزمة.
وكان المبعوث الأممي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عزمه طرح خارطة طريق لحل الصراع إلا أن ذلك لم يتحقق إلى حد الساعة رغم دخول المفاوضات يومها الـ67.
وتتضمن الخارطة، وفقا لولد الشيخ، “تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي”، منوها، في بيان، إلى أن هذا التصور يتطرق إلى “إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار الأممي 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني”.
ودفع التناقض الحاصل بين مساعي ولد الشيخ والأوضاع على الأرض خبيرا سياسيا يمنيا إلى اعتبار “خارطة الطريق”، التي يعتزم ولد الشيح طرحها، “بيعا للوهم” إلى اليمنيين، ورأى أنه لا يمكن حلّ الأزمة السياسية في اليمن قبل نزع فتيل الحرب المتصاعدة في الميدان.
وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، خالد عبدالهادي، إن “الحديث عن خارطة سياسية في الوقت الذي احتدمت فيه الحرب في سائر الجبهات، هو وضع للعربة قبل الحصان، وقفز على مهمة وقف المعارك، التي بدون تحقيقها يغدو الحديث عن خارطة لتسوية سياسية تبشيراً محضاً يقترب من بيع الوهم”.
ورأى عبدالهادي أن إطفاء نيران الحرب، التي التهمت أرواح 6 آلاف و444 يمنيا، وشردت 2.8 مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائيات أممية، ينبغي أن يكون “أولوية” للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن الذي يرعى مشاورات سلام “عقيمة” منذ أكثر من شهرين.
ومنتصف ليل العاشر من أبريل الفائت، أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة إنسانية هي الرابعة في عمر الحرب المتصاعدة منذ 26 مارس 2015، وعلى الرغم من تماسك قرار وقف إطلاق النار أكثر من أي وقت مضى ونجاحه في الحد من الاقتتال وخصوصا في أسابيعه الأولى، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت ترنحا للهدنة؛ ما يجعل البعض يعتقد بأن الحرب عادت كما كانت في أيامها الأولى.
وأخفقت لجان التهدئة التي شكلتها الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار داخل ستّ محافظات يمنية ملتهبة هي تعز، والبيضاء وشبوة (جنوب غرب)، والجوف وحجة (شمال غرب)، ومأرب (وسط غرب)، في القيام بمهامها على أكمل وجه، رغم احتوائها على أعضاء عسكريين من طرفي الصراع بالتساوي.
وحول ذلك، قال أحد الضباط الموالين لحكومة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن “اللجان المحلية للتهدئة لا يمكنها عمل شيء وسط تصاعد المعارك؛ فالأمر لا يتوقف عند تبادل لإطلاق الرصاص من كلاشينكوفات فحسب، بل هناك صواريخ باليستية تطلق على مواقع الجيش الوطني في الجوف ومأرب، وهناك دبابات يتم حشدها يوميا”.
وأضاف الضابط، الذي ينتمي للمنطقة العسكرية الرابعة في تعز، “المدافع وصواريخ الكاتيوشا لم تتوقف، وشهية السيطرة لدى الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح لم يتم كبحها. هناك قتلى وجرحى يسقطون يوميا، وهناك تعزيزات عسكرية ضخمة تصلهم، وكأننا في الأشهر الأولى للحرب”.
واعتبر المحلل السياسي اليمني، خالد عبدالهادي، أن “المشكلة الكبرى هي الحرب الناتجة عن اتساع شهية من استقووا بالسلاح على السياسة إلى المزيد من السيطرة والغلبة؛ لذلك حتى لو صاغت مفاوضات الكويت خارطة سياسية قبل حلّ هذه المشكلة الكبرى فلن يختلف مصير الخارطة عن الاتفاقات السابقة التي صاغها فريق أممي بين 2012 و2014 وسقطت ضحية للقوة المسلحة”.
وجاء طرح “الخارطة الأممية” بعد جولات من المشاورات المباشرة وغير المباشرة قضاها المبعوث الأممي طيلة أكثر من شهرين مع طرفي الأزمة اليمنية (الوفد الحكومي والوفد المشترك للحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام)، انتهت دون تحقيق أيّ اختراق جوهري وخصوصا في الملف الأمني.
