تتجه مفاوضات الكويت إلى فرض خارطة طريق أممية، كما أشار إلى ذلك المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، في إحاطته إلى مجلس الأمن اليوم، لكن هل ستنجح هذه الرؤية في إنهاء الصراع والانقلاب والعودة للشرعية والمسار السياسي، هذا هو السؤال. تتجه مفاوضات الكويت إلى فرض خارطة طريق أممية، كما أشار إلى ذلك المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، في إحاطته إلى مجلس الأمن اليوم، لكن هل ستنجح هذه الرؤية في إنهاء الصراع والانقلاب والعودة للشرعية والمسار السياسي، هذا هو السؤال.
في إحاطته قدم ولد الشيخ ثلاثة مرتكزات رئيسية لرؤيته، هي الترتيبات الأمنية وفق القرار ٢٢١٦، وحكومة وحدة وطنية، والعودة للحوار لاستكمال المسار السياسي الانتقالي، مشيرا إلى أن ترتيب هذه النقاط هو فقط محور الخلاف بين الوفدين المفاوضين في الكويت، إلا أنه لم يقدم تصوره لمعالجة هذه المسألة، وبدون اتفاق مسبق بشأنها قد لا تكون الرؤية المقترحة مقبولة من إحد الاطراف او كليهما.
هل يملك المجتمع الدولي القدرة على فرض رؤية المبعوث الدولي على الانقلابيين وهو الذي ظل عاجزا عن إنفاذ القرار ٢٢١٦؟، وفي حال تعنتهم هل يذهب لتأييد إستكمال العمليات العسكرية وهو الذي ما فتيء يؤكد على الحل السياسي؟.
وماذا ان كانت هذه الرؤية تتجاوز القرار ٢٢١٦، ورفضت من قبل الشرعية، هل يذهب مجلس الأمن الى تبنيها وفرضها رغما عن ارادتها؟.
الرغبة في السلام تستحق إعطاء الفرصة للمبعوث الدولي لتقديم رؤيته، إلا ان الأمر لا يخلوا من مخاطرة أيضا إن ذهبت الرؤية لافراغ القرار ٢٢١٦ من
مضمونه وأصبحت بديلا عنه في الأجندة الدولية.
فان لم تحدث مفاضات الكويت اختراقا لأجل السلام، يجب ان لا تمثل خرقا للقرار ٢٢١٦ ومرجعيته، ولا أدري كيف يمكن للشرعية أن تواجه مثل هذا الأمر، فأمامها وأمامنا كيمنيين ضد الانقلاب السلالي والمناطقي امتحان صعب بالفعل.
