مع تعثر المشاورات اليمنية في الكويت بعد ستين يوماً على بدايتها، قدم المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مبادرة أممية جديده وصفها بانها تهدف لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي بدرجة رئيسية لتلافي الفشل الأممي الكبير في اليمن. يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
مع تعثر المشاورات اليمنية في الكويت بعد ستين يوماً على بدايتها، قدم المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مبادرة أممية جديده وصفها بانها تهدف لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي بدرجة رئيسية لتلافي الفشل الأممي الكبير في اليمن.
وكشف ولد الشيخ ان الخارطة تتضمن تصورا لا جراء الترتيبات الامنية التي ينص عليها القرار الاممي 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تأمين الخدمات الاساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني لإنهاء النزاع في اليمن.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إتمام المفاوضات شهرين على انطلاقها في الـ 21 من أبريل/نيسان الماضي في الكويت، دون أن يتمكن أطراف الصراع من تحقيق أي تقدم محوري في ملفات المواضيع الرئيسية للنقاش. ويتمسك الوفد الحكومي برؤيته المتضمنة انسحاب المليشيات وتسليمها الأسلحة الثقيلة للدولة والإفراج عن المعتقلين قبل الحديث عن أي عملية سياسية. في المقابل يطالب وفد الانقلابيين بتشكيل حكومة توافقية ترعى هي مختلف الإجراءات المطلوبة لإنهاء الحرب والانسحابات وتسليم الأسلحة وغيرها من النقاط.
وانتقد مراقبون الإحاطة التي قدمها ولد الشيخ لمجلس الأمن، ووصفت بانها انحياز لصالح الانقلابيين وتسهم بشكل كبير في تضليل المجتمع الدولي، ومحاولة عبثيه يهدف من خلالها إلى إطالة أمد الصراع في اليمن بعد فشل كل المحاولات الأممية الحثيثة لشرعنه الانقلاب في اليمن.
محللون راوا أيضا ان هذه المبادرة تهدف بدرجة رئيسية لتلافي الفشل الأممي الكبير في اليمن، والتفاف يراد به نسف كل المرجعيات السابقة للحل في اليمن والتي يأتي في مقدمتها مخرجات الحوار الوطني، والقرار الدولي 2216 الذي ينص على إنهاء الانقلاب أولا من تسليم سلاح والانسحاب من المدن وإطلاق سراح المعتقلين يليه الانتقال إلى الحل السياسي وليس العكس.
إلغاء شرعية الحكومة
وفي السياق يرى الصحافي “مصعب عفيف ” ان خطة ولد الشيخ التي أعلن عنها ماهي الا استمرار لعملية المماطلة والتصريحات المطاطة التي يرددها ولد الشيخ منذ انطلاق المشاورات، وعرض خطوطا عريضة وعناوين مطاطة لم يحدد متى تنفذ وكيف”.
ويتابع في معرض حديثه ل “يمن مونيتور” ان الخطة التي عرضت تتعارض مع القرار الدولي 2216 الذي ينص على عودة الرئيس والحكومة الى صنعاء، فكيف نقوم بتشكيل حكومة شراكة بينما لاتزال العاصمة وعدد من محافظات البلاد تحت قبضة الحوثيين العسكرية.
ويضيف:” أنها تعكس مدى تماهي المجتمع الدولي الذي يتعامل مع الأزمة وكأنها بين طرفيين سياسيين بينما هي انقلاب مسلح مليشياوي على دولة كانت قائمة ” متسائلاً: ما الداعي لتشكيل حكومة شراكة وحوار سياسي من جديد؟ لم نكن قد وصلنا الى هذه النقطة عبر حكومة الكفاءات واتفاق السلم والشراكة الذي انقلب الحوثيون عليه.
ويستطرد: “ستلغي شرعية الحكومة اليمنية بقيادة هادي وتلغي القرار الأممي ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية وكأن ولد الشيخ يريد القول لنلغي كل المرجعيات ونبدأ من الصفر، هي لعبة خطيرة يعدها اللاعبون الدوليون. بل انها تنسجم تماما مع اهداف الحوثيين وحليفهم صالح وهنا لابد من حسم عسكري ينهي كل هذا التسويف الأممي وتقود البلد الى الخلاص.
صيغة جديد لشرعنه الانقلاب في اليمن
من جهته يرى الصحفي مأرب الورد أن الإحاطة المقدمة من قبل ولد الشيخ لمجلس الأمن زاعما إنها خارطة طريق لحل أزمة اليمن يرى أنها صيغة جديدة لشرعنه الانقلاب في اليمن.
ويضيف الورد في تدوينه على موقع “فيسبوك” الانقلاب الذي هندسة سلفة سيء الصيت بن عمر ” في إشارة الى المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر.
بدورة قال الصحفي رشاد علي الشرعبي “ما كان يقوله ولد الشيخ على طاولة المشاورات قاله اليوم بوضوح في جلسة مجلس الامن.”
وكل ذلك يعتبر التفاف على قرار مجلس الامن 2216 والشرعنة للانقلابات وسيطرة مليشيات مسلحة على الدول حد قولة.
لم يقدم جديداً في إحاطته
“ولد الشيخ لم يقدم جديدا في إحاطته ” حسب المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون.
وكتب المجيدي على صفحته قائلا” ولد الشيخ في احاطته لمجلس الأمن لم يقدم جديد، سوى قولة أنه سيسلم الأطراف تصوراً مكتوبا لاتفاق سلام خلال الأيام القادمة.
الناشط علي جراد علق على الموضوع قائلا” سعي أممي حثيث للالتفاف على القرار 2216، الذي يقضي بانسحاب المليشيا من جميع المحافظات والمرافق الحكومية وتسليم أسلحتها قبل أي تسوية سياسية،
مضيفا:” ولد الشيخ يكشف عن خارطة طريق تقتضي تشكيل حكومة وفاق وطني، يعقبها حوار سياسي”
من ناحيته قال الصحافي ياسين التميمي، قال ان ولد الشيخ أعاد اليمنيين عملياً إلى نقطة الصفر، فهو يقترح خارطة طريق للحل تشمل حواراً سياسياً على كل شيء تقريباً، وهذا الحوار ستشرف عليه حكومة الشراكة الوطنية.
وتابع التميمي إن ولد الشيخ بهذا التصور يطوي مخرجات الحوار الوطني واتفاق المبادرة الخليجية وكل القرارات والمرجعيات والمشروعيات التي تأسست عليها عملية السلام اليمنية.
وأشار أن الأمم المتحدة والرعاة الدوليون للأزمة لليمنية يريدون تسليم السلطة الشرعية لحكومة لا توجد ضمانات بأن الانقلابيين لن يهيمنوا عليها، بل أن الخطة تقتضي تمكينهم من هذه الحكومة.
واختتم حديثة بالقول: “لا أعتقد مطلقاً أن الأمور ستسير وفق ما يتطلع إليه المؤمنون بالدولة الوطنية وبالوحدة، والرافضون للانقلاب، خصوصاً إذا جرى تحييد التحالف العربي وهو من النتائج المتوقعة إذا ما قدر لهذا التصور أن يمضي”.
.
