أعلن الحوثيون، فجر اليوم الأربعاء، تمسكهم بمناقشة “مؤسسة الرئاسة” كقضية جوهرية معنية بحلها مشاورات الكويت، وذلك في أول رد فعل رسمي على طرح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ “خارطة طريق” لانهاء النزاع اليمني.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
أعلن الحوثيون، فجر اليوم الأربعاء، تمسكهم بمناقشة “مؤسسة الرئاسة” كقضية جوهرية معنية بحلها مشاورات الكويت، وذلك في أول رد فعل رسمي على طرح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ “خارطة طريق” لانهاء النزاع اليمني.
وقال بيان صحفي نشره الناطق الرسمي للحوثيين، محمد عبدالسلام، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك)، “حرصا منا على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم وتأكيدا لموقفنا السابق الصادر في الــ11 يونيو 2016 واستنادا إلى المرجعيات السياسية ومبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية، نؤكد تمسكنا بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة”.
و ذكر القيادي الحوثي، أن “مؤسسة الرئاسة تعد محورا رئيسيا في مشاورات الكويت ترتبط بها بقية القضايا المطروحة”، والتي منها “تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية”.
ولم يعلن الحوثيون رفضهم رسميا لـ”خارطة الطريق الأممية”، لكن تمسكهم بـ”مؤسسة الرئاسة” التي لم تتطرق لها ملامح الخارطة التي قدمها ولد الشيخ لمجلس الأمن الدولي في جلسة الثلاثاء، يلوّح ضمنيا برفضها كونها لم تلبي كل مطالبهم وشروطهم.
وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي، حتى فجر الأربعاء، من الوفد الحكومي، حول الخارطة الأممية.
وقال مصدر حكومي لـ”يمن مونيتور”، إنه “ليس هناك ترحيب وليس هناك رفض للخارطة حتى الآن، سننتظر حتى يسلمها لنا (في إشارة للمبعوث الأممي).
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد أبلغ مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، في إفادة قدمها عبر دائرة تليفزيونية من الكويت، أنه سيطرح على أطراف الأزمة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة، “خارطة طريق تستهدف إنهاء الصراع واستعادة مسار عملية سياسية سلمية في البلاد”.
وذكر ولد الشيخ، أن “خارطة الطريق تقوم على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر العام الماضي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بتقديم الخدمات الأساسية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.
وقال “وفقا لخارطة الطريق فإن حكومة الوحدة الوطنية ستكون مسؤولة عن إعداد حوار سياسي بشأن الخطوات المتبقية للتوصل إلي حل سياسي شامل يتضمن القانون الانتخابي وتفويض المؤسسات التي ستشرف على الفترة الانتقالية وإكمال مسودة الدستور”.
