الغنوشي يشيد بطوفان الأقصى.. والبرلمان الماليزي يطالب بالإفراج عنه
يمن مونيتور/قسم الأخبار
نشرت سُمية الغنوشي، ابنة زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، على صفحتها في موقع فيسبوك، رسالة قالت إن والدها كتبها في السجن وتم تسريبها يوم الأربعاء.
ويقول الغنوشي في رسالته: “إن فلسطين قضية الأمة المركزية إلى جانب المسجد الحرام، فهما مركز السيادة الإسلامية ومقياس وعنوان عزة الأمة وسيادتها. هذا الشعاع، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هو قلب الأمة النابض، ووجود أي كيان دخيل في القلب هو إنذار بالخطر، بما يدعو الى الاستنفار لمواجهة هذا الخطر الوجودي”.
ويرى أن تحرير فلسطين “ليس ثقلا على الأمة بل رافعة لها، وهذه القضية تعطي حاملها أكثر مما تأخذ منه، فكل الزعامات في أمتنا ارتفعت برفع هذه الراية، من الفاتحين الأُول، أمثال خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، وصولا إلى صلاح الدين الأيوبي. الرايات التي ارتفعت هي التي صدقت في رفع عنوان تحرير فلسطين. وقد امتحنت عديد القيادات والحركات على ضوء هذه القضية المركزية (جمال عبد الناصر، ياسر عرفات، حماس، فتح)”.
ويضيف: “لذا يجب أن يظل تحرير فلسطين محور اللقاء والافتراق. ففلسطين آية من الكتاب وسورة من القرآن، من حملها حمل الكتاب ومن تخلى عنها، فقد تخلى عن الكتاب”.
كما يرى الغنوشي أن معركة طوفان الأقصى هي “هدية أهل غزة إلى الأمة. وقوة تجديد ودفع واستنفار وتعبئة وإيقاظ وصحوة وشعار بطولة. قضية تحرير فلسطين ترتقي بالشباب، تُسَيِّسه وتخرجه من الاهتمامات الصغيرة إلى قضايا الأمة والإنسانية الأرحب”.
ويضيف في رسالته: “طوفان الأقصى مثل طوفان نوح، يغمر العالم كله ويعيد بناءه مجددا، ليكون إنسانيا، متعافيا من كل ما هو متعفن. هذا تجديد للإسلام وتجديد للبشرية وتبشير بعالم جديد: عالم الحرية والعدل والأخوة والمساواة”.
من جانب آخر، نشرت حملة “غنوشي لست وحدك” فيديو لندوة صحافية عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الماليزي بالشراكة مع لجنة الصداقة الماليزية التونسية، للتعبير عن تضامنهما مع الغنوشي المعتقل منذ عدة أشهر.
واعتبرت اللجنتان البرلمانيتان أن هذا الاعتقال “يمثل عملا غير مقبول، ونطالب بإطلاق سراحه”.
كما طالبتا بـ”احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في تونس والسماح بإجراء انتخابات حرة وعادلة”.
وقررت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الماليزي عقد جلسة استماع للحكومة الماليزية لمتابعة هذا الملف.
وكانت السلطات التونسية أوقفت الغنوشي في نيسان/ أبريل الماضي، قبل أن يصدر القضاء حكما بالسجن ضده لمدة عام مع غرامة مالية بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وتم تشديد حكم السجن لاحقا إلى 15 شهرا، وهو ما اعتبرته حركة النهضة “حكما سياسيا”، مفندة التهمة الموجهة للغنوشي.