بعد انتهاء مهلة نقل مقراتها إلى عدن.. “المركزي اليمني” يوقف التعامل مع ستة بنوك في صنعاء
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر البنك المركزي اليمني، الخميس، قرارا جديداً بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف المحلية، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها للبنوك لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال البنك في بيان له، نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إنه قرار إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، جاء بعد فشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً (الحوثيين)، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
ونصت المادة الأولى من القرار، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية، وقف التعامل مع بنك التضامن، وبنك اليمن الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي .
فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر .
وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي .
وفي وقت سابٌق، أصدر البنك المركزي اليمني، قراراً جديداً، تمثل بإمهال البنوك وشركات الصرافة والمواطنين بسحب العملة الورقية القديمة خلال مدة أقصاها 60 يوما.
يأتي ذلك، في مساع للمركزي اليمني بتعزيز سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط تضمنت حصره في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.
ووفق ما جاء في القرار، فإن جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.