لماذا فشلت الولايات المتحدة في حشد الدعم لمواجهة هجمات الحوثيين المتصاعدة؟!
يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:
نشر معهد ذا اتلانتك كاونسل (المحيط الأطلسي) تقريراً يفسر فيه سبب فشل الولايات المتحدة في حشد الدعم لمواجهة هجمات جماعة الحوثي المسلحة من اليمن باتجاه البحر الأحمر. مشيراً أن هذا الفشل سبب تآكل القيادة الأمريكية في المنطقة.
وقالت المؤسسة البحثية الأمريكية في تقريرها الذي كتبه ” جان لوب سمعان” الباحث في المعهد إنه بعد ستة أشهر من إطلاق إدارة جو بايدن عملية “حارس الازدهار” لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، فإن أكبر مشكلة تواجه البيت الأبيض ليست تهديد الحوثيين، بل فشل الولايات المتحدة في حشد الشركاء والحلفاء خلف قيادتها.
ولحسن الحظ، منذ أن شن الحوثيون هجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر، نجحت القوات الأمريكية في اعتراض المقذوفات التي أطلقت من اليمن. وكانت الأضرار المادية محدودة، وعلى عكس المخاوف الأولية، ظل التأثير الاقتصادي تحت السيطرة. ومع ذلك، فإن الرد الدولي على تهديد الحوثيين لا يمثل قصة نجاح إذ كافحت إدارة بايدن لحشد الدعم الدبلوماسي والمساهمات العسكرية.
- (انفراد) الحوثيون يبدؤون حملة مطاردة الموالين للرئيس اليمني السابق
- كيف تعاقب شبكة فساد المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية بوقود الكهرباء؟!
إحباطات أوروبية وخليجية من الإستراتيجية الأمريكية
أولاً، كان الحلفاء الأوروبيون متشككين. وأعربوا عن عدم موافقتهم على دعم واشنطن للعملية الإسرائيلية في غزة وشككوا في الأهداف الاستراتيجية لعملية “حارس الرخاء”. ونتيجة لذلك، في 19 فبراير/شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عملية أسبيدس، وهي عملية أمنية بحرية خاصة به .
أثار إنشاء أسبيدس التوترات بين المسؤولين من جانبي المحيط الأطلسي. ومن غير المستغرب أن تكون حكومة إيمانويل ماكرون الفرنسية ــ التي تؤمن بشدة بقدرة أوروبا على تقديم بديل للإطار الاستراتيجي الأميركي ــ في طليعة هذه المبادرة الأوروبية. وفي محادثات أجراها كاتب التقرير مع مسؤولين أمريكيين، زعموا أن أسبيدس يبعث برسالة الفرقة بين حلفاء الناتو دون تقديم بديل موثوق به على المستوى العسكري.
وتواجه العملية الأوروبية مشكلاتها الخاصة ، خاصة فيما يتعلق بالقدرات البحرية المتواضعة التي توفرها الدول المساهمة. وحتى اليوم، تعتمد العملية فقط على أربع سفن حربية لمواجهة هجمات الحوثيين. ويعاني الأوروبيون أيضاً من محدودية قدرات الدفاع الجوي. واستخدمت البحرية الفرنسية مرارا وتكرارا صواريخ أستر 30 أرض جو لمواجهة الصواريخ الباليستية الحوثية المتعددة. كانت عمليات الاعتراض ناجحة، لكن تكلفة نظام أستر الواحد بلغت حوالي 1.1 مليون دولار . ومن المشكوك فيه، من حيث الخدمات اللوجستية والمالية، أن تمتلك القوات البحرية الأوروبية الوسائل اللازمة لمواصلة حملة مدتها أشهر بهذا الحجم. وهذا يسلط الضوء على الفجوة بين الطموحات الأوروبية في مجال الأمن البحري وواقع مواردها العسكرية.
كما قوبل رد الولايات المتحدة على أزمة البحر الأحمر بعدم الثقة من جانب شركاء البلاد في الخليج. ومن بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، انضمت البحرين فقط إلى منظمة حارس الازدهار. وعلى وجه التحديد، رفضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العملية الأمريكية بسبب خلافهما مع واشنطن حول الصراع في اليمن الذي سبق أزمة البحر الأحمر.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر المساهمين في العملية التي بدأتها الرياض في عام 2015 لطرد الحوثيين من اليمن. شعر كلاهما بالإحباط من موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب. ومن وجهة نظرهم، دعمت واشنطن في البداية العملية التي قادتها السعودية في اليمن خلال إدارة باراك أوباما، ولكن بعد ذلك تغير موقف الكونجرس وانتقد دول الخليج عندما واجهت طريقًا مسدودًا في ساحة المعركة مع الحوثيين. وفي وقت لاحق، استخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد محاولات المشرعين تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف السعودي. ولكن بعد انتخاب بايدن عام 2020، قامت إدارته بإزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية (تم إعادتهم منذ يناير). ثم توقف البيت الأبيض عن تقديم الدعم اللوجستي للتحالف السعودي وأعلن أن “هذه الحرب يجب أن تنتهي”.
وفي الأشهر التالية، جدد الحوثيون هجماتهم ضد التحالف، سواء في ساحة المعركة أو على الأراضي السعودية والإماراتية . وأجبر ذلك دول الخليج على التوصل إلى حل وسط والدخول في محادثات لإنهاء الحرب في عام 2021. ومع ذلك، ثبت أن المفاوضات صعبة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إحجام قادة الحوثيين عن تقاسم السلطة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.
ونتيجة لذلك، يُنظر إلى الحملة الأمريكية الحالية ضد الحوثيين في الرياض وأبو ظبي على أنها عملية محدودة التصميم ومن غير المرجح أن تحل معضلاتهم. والأسوأ من ذلك أن مشاركتهم قد تنقلب ضدهم، وتؤدي إلى استئناف هجمات الحوثيين على مدنهم، وإخراج المحادثات الهشة في اليمن عن مسارها.
- دروس البحر الأحمر.. بريطانيا تتجه لإنتاج سفن حربية بالليزر
- البحر الأحمر وعملية السلام اليمنية.. لعبة الأمن البحري رافعة الحوثيين السياسية الجديدة (تحليل)
القوى الآسيوية ترفض العملية الأمريكية في البحر الأحمر
كما عانت الهند، شريك رئيسي آخر للولايات المتحدة، من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وقد تم استهداف العشرات من السفن المتجهة نحو الهند، أو على متنها أطقم هندية. ونتيجة لذلك، زادت البحرية الهندية دورياتها في البحر الأحمر ونشرت خمس مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وطائرة دورية بحرية.
لكن الأنشطة البحرية الهندية لم تدفع حكومتها إلى الانضمام إلى العملية الأمريكية أيضاً. ويعود هذا في الغالب إلى رغبة نيودلهي في الحفاظ على تقاليد عدم الانحياز، على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري. على الرغم من أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أيد علنًا الهجوم الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة إلا أن الهند حافظت أيضًا على علاقات دبلوماسية جيدة مع إيران – الداعم الرئيسي لكل من حماس والحوثيين. وعلى المستوى العملياتي، تريد البحرية الهندية الاحتفاظ بحرية العمل، والتي يمكن تقليصها إذا انضمت البلاد إلى عملية تقودها الولايات المتحدة.
والأهم من ذلك أن الصين واقتصادها يعتمدان أيضًا بشكل كبير على البحر الأحمر. وامتنعت بكين عن التدخل في الأزمة ورفضت العروض الأمريكية للتعاون. ويرتكز موقفها على الاعتقاد بأن الأهداف الأساسية للهجمات هي الولايات المتحدة وحلفائها. وفي مارس/آذار، أفادت التقارير أن الصين توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين لضمان المرور الآمن لسفنها. ومع ذلك، ثبت أن صفقة عدم الاعتداء هذه محفوفة بالمخاطر. في 23 مارس/آذار، أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن على ناقلة نفط مملوكة للصين كانت تعبر البحر الأحمر. ووقع الهجوم بعد أيام فقط من الاتفاق المعلن عنه، وكان بمثابة ضربة للدبلوماسية الصينية. قد يكون سبب ذلك معلومات مضللة ، حيث أن السفينة التي تعرضت للهجوم قد غيرت ملكيتها قبل شهر. ومع ذلك، فإنه يشير إلى أن الاعتماد على امتثال الحوثيين هو مقامرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للصين.
- الحوثيون مركز إقليمي جديد لتصدير الثورة الإيرانية… صنعاء بدلاً من طهران وبيروت!
- نشر حاملة “طائرات مسيّرة” إيرانية.. هل ترتبط بعمليات الحوثيين؟! (تحليل خاص)
المشاكل القادمة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
وبشكل عام، تسلط أزمة البحر الأحمر الضوء على عجز الولايات المتحدة عن حشد شركائها خلف قيادتها. لكن هذا لا يعني أن قوة أخرى حلت محل واشنطن. إن الاستراتيجيات التي اتبعها جميع أصحاب المصلحة في المنطقة لم تعوض فشل إدارة بايدن.
ويتوق الأوروبيون إلى الحفاظ على مكانة بارزة في مجال الأمن البحري. وفي مناطق مثل البحر الأحمر، يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه قادر على تقديم بديل لمنافسة القوى العظمى. وقد يروق هذا في بعض الأحيان للشركاء المحليين الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه المعادلة بين الولايات المتحدة والصين. لكن تأمين المساحات البحرية مثل البحر الأحمر يتطلب قدرات بحرية لا تستطيع الدول الأوروبية توفيرها.
وفي الوقت نفسه، رفعت دول الخليج طموحاتها في السنوات الماضية. لكنهم لم يقدموا بعد حلاً موثوقًا للحكم في البحر الأحمر. ويعود بعض هذا الفشل إلى القيود المفروضة على القوات البحرية الخليجية. يعانون من نقص التمويل لسنوات، ويكافحون من أجل العمل خارج نطاق المهام لحماية سواحلهم.
وعلى المستوى الدبلوماسي، كانت دول الخليج أيضًا غائبة بشكل واضح. يمكن للمرء أن ينسى تقريبًا أن المملكة العربية السعودية أنشأت مجلسًا للبحر الأحمر في عام 2020 لتعزيز التعاون الأمني بين ثماني دول ساحلية. في ذلك الوقت، أشارت الهيئة الجديدة إلى رغبة السعودية في توسيع نفوذها في القرن الأفريقي، لكن التقدم كان بطيئا منذ إنشائها.
وأخيرا، تكشف الاستراتيجيات الهندية والصينية في مواجهة هجمات الحوثيين عن عناصر استمرارية في توجهات سياستهما الخارجية: العمل جنبا إلى جنب مع القوى الغربية مع تعزيز عدم الانحياز لدى نيودلهي ومنع التورط في النزاعات المحلية، في حين تستفيد بكين – على الأقل ضمنا – من الوجود البحري الأمريكي.
وفي نهاية المطاف، فإن تآكل القيادة الأميركية يدفع كل لاعب إلى الدفع نحو أجندته الخاصة على حساب إيجاد إطار عمل جماعي. ومن ثم يؤدي هذا إلى تفاقم الانقسام السياسي – ليس فقط في البحر الأحمر، بل في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط. وهذا الاتجاه يضع المؤسسات الإقليمية القائمة جانباً ويفضل التحالفات المخصصة التي قد تتنافس مع بعضها البعض. وهذا يهدد بإهدار الموارد الدبلوماسية والعسكرية لأصحاب المصلحة، وهو ما له آثار مباشرة على نجاح عملية حارس الرخاء. وعلى المدى الطويل، تنبئ هذه التطورات في البحر الأحمر أيضًا بالصعوبات المتزايدة التي تواجهها واشنطن في تشكيل البنية الأمنية للشرق الأوسط.
