محافظ البنك المركزي يتحدث عن تأثير الخلافات داخل “الرئاسي” على الريال اليمني

يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي، إن اليمن تملك احتياطيات البنك في الخارج كبيرة جداً ولن “نستخدمها إلا في الوقت الصعب، ونعتقد أن هذا الوقت لم يأتي بعد”.

وأكد محافظ البنك المركزي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي (اليمن الفضائية) تابعها “يمن مونيتور”، أن البنك لم يموّل ميزانية الحكومة من مصادر تضخمية، وقال: لم نخرج ريال واحد من المطبوع لتمويل نفقات الحكومة وأكد ذلك تقرير صندوق النقد الدولي؛ بل مولناها من مصادر حقيقية غير تضخمية، وهذا الذي مكنا من المحافظة على الاستقرار الهش طوال 18 شهراً.

وقال المعقبي إن الخلافات السياسية الموجودة داخل الحكومة وداخل مجلس القيادة الرئاسي وبين المكونات كلها سبب رئيسي لاضطراب سوق النقد في مناطق سيطرة الحكومة وتؤثر على معيشة وحياة الناس.

وأضاف: أن الخلاف السياسي غير المنضبط يؤثر على قيمة العملة وعلى عمل البنك المركزي بشكل كبير، ثم يأتي بعدها العوامل الاقتصادية، وعوامل الحرب الاقتصادية.

واتهم المعقبي طرف في الحكومة والمجلس الرئاسي-لم يحدده- بمحاولة إفشال إجراءات البنك المركزي، مشيراً إلى قرار تحرير سعر الصرف الجمركي والذي جرى إقراره في المجلس الاقتصادي لإقراره عام 2022: للأسف هذا الطرف أقره في المجلس الاقتصادي وفي اجتماع الحكومة ثم خرج يعارضه في السوق ليكسب شعبية، والجهات المسؤولة عن الإيرادات هي من تتولى حملة الإجراءات التصحيحية.

وواصل الريال اليمني تراجعه أمام سلة العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

اقرأ/ي أيضاً.. الريال اليمني ينهار مجدداً في مناطق الحكومة

احتياطات كبيرة

وأكد المعقبي أن البنك المركزي “لديه احتياط نقدي أكبر مما تتخيلوه من ودائع وارصدة سائلة من كل العملات في عدد من البنوك العالمية ولدينا ايضا سبائك ذهب جزء من الاحتياطيات وبمبلغ محترم، لكن كل هذه الاحتياطيات هي تابعة للبلد والاجيال ولا يمكن التفريط فيها او استخدامها الا في الاغراض المحددة والاوقات الصعبة واعتقد ان الوقت الصعب لم يأتي بعد”.

وأشار إلى أن البنك المركزي لم يموّل ميزانية الحكومة على الرغم من فقدان موارد ضريبية وجمركية تصل إلى 700 مليار ريال، أي ما يعادل 50 مليار ريال شهرياً وهي تعادل مرتبات الجيش والأمن. ومليار دولار من صادرات النفط من شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى يونيو/حزيران الحالي من شبوة ومأرب وحضرموت.

وقال المعقبي إن الحكومة فقدت أيضاً إيرادات الغاز بعد منع جماعة الحوثي لمادة الغاز من الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها. كما فقد “البنك المركزي إيرادات من الجمارك والضرائب التي تذهب إلى الحديدة”.

وأشار إلى أن إيرادات البنك المركزي خلال هذه الفترة لا تتجاوز 40 إلى 50 مليار ريال سنوياً من بعض المنافذ من الضرائب والجمارك ولولا تحرير قرار السعر الجمركي لم تكن للتجاوز 20 إلى 25 مليار ريال.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن مؤسسته “تعمل بكل طاقتها ووظائفها في ظل هذه الظروف الصعبة، وتعمل وحيدة دون إسناد من أي طرف”.

وقال المعقبي إن من ضروري تصدير النفط بأي طريقة لتمويل الانفاق المحلي؛ مضيفاً: أن مشكلة اليمن اليوم هي مشكلة مالية أكثر من كونها مشكلة نقدية حيث أن موارد الدولة لا تفي ب30% من نفقاتها، أضف إلى ذلك نفقات الكهرباء.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي يفرض الحوثيون حظراً يمنع الحكومة من تصدير النفط والغاز عبر الموانئ اليمنية بالتهديد بقصف أي ناقلة تقترب من الموانئ.

اقرأ/ي أيضاً.. قانون جديد في صنعاء يهدد بإفلاس البنوك وركود كبير للاقتصاد (تحقيق خاص)

الاستقرار الوهمي

وأشار إلى أن “الكهرباء هي ثقب أسود يلتهم جميع موارد الدولة؛ ومع ذلك بدون نتيجة التيار الكهربائي في الصيف ساعتين فيما الإطفاء ست ساعات”. مضيفاً “أن مشكلة الكهرباء يتقاعس الجميع عن حلها، فيما يمكن حلها، بدلاً من الديزل الغالي الذي يهرب إلى السوق السوداء ويمارس فيه الفساد ويباع يجب أن يتوقف”.

ونفى المعقبي وجود استقرار للدولار في مناطق الحوثيين؛ وقال: استقرار وهمي وليس حقيقي والاسعار في مناطق الحوثيين أكبر من مناطق الحكومة، والكتلة النقدية لدى الحوثيين صغيرة جداً وتالفة وغير مستوعبة للنشاط الاقتصادي؛ كما لا يملكون سيولة نقدية لشراء العملة الصعبة.

وأضاف: فيما في مناطق الحكومة توجد سيولة نقدية حوالي اثنين ترليون و500 مليار ريال نفقات للحكومة من 2016 حتى نهاية2021 تموّل بالإصدار من الأموال المطبوعة، وهذه سبب النكسة. مشيراً إلى أن البنك المركزي خلال 18 شهراً سحب من السوق ترليون و500 مليار ريال مع الصكوك والأذون، لكن تم إعادة جزء كبير منها كمرتبات ونفقات وقود. لافتاً “لو أنه تم طباعة عملة جديدة فيما توجد كل هذه الكتلة النقدية في السوق فإن قيمة الدولار كانت ستتجاوز 2500 إلى 3000 ريال”.

وقال إن جماعة الحوثي تتحصل من الجمارك والضرائب خمسة أضعاف ما تتحصله الحكومة المعترف بها دولياً.

ونفى محافظ البنك المركزي قيام البنك بتحويل 186 مليار ريال من البنك في عدن إلى فرع البنك في مأرب: “هذه شائعات كاذبة وسخيفة، فلا يوجد في بنك عدن هذا المبلغ ولا يتسع فرع البنك بمأرب لاستيعاب هذا المبلغ ولا يمكننا نقل مثل هذا المبلغ”. مضيفاً: نحن في البنك المركزي لم ندفع حصة محافظة مأرب من ايرادات صادرات النفط، وعلينا 26 مليون دولار مستحقة للمحافظة لم يتم صرفها، بينما حصة بعض المحافظات النفطية تم صرفها”.

اقرأ/ي أيضاً.. تحقيق حصري- كفاح رجال الأعمال من أجل البقاء.. كيف يغيّر الحوثيون القطاع الخاص لصالحهم؟