(حصري بالوثائق) 17.7 مليون دولار دفعتها الإمارات لوقف قضية “مرتزقتها باليمن” في الولايات المتحدة
يمن مونيتور/ خاص:
كشفت وثيقة حصل عليها “يمن مونيتور” إلى أن الإمارات دفعت 18 مليون دولار لوقف قضية ضدها في الولايات المتحدة وبريطانيا، رفعها صحافي يمني تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة اليمنية عدن.
الوثيقة الصادرة من الوحدة الخاصة (T) التابعة للإمارات في اليمن تشير إلى أن الإمارات دفعت في مطلع 2020 ما يعادل 600 ألف ريال سعودي لشركة محاماة وكالها الصحافي عبدالله دوبلة وسياسيين آخرين في الفترة نفسها، لمقاضاة الإمارات بتهم جرائم حرب في اليمن، وتنفيذ اغتيالات بحق عشرات السياسيين والصحافيين اليمنيين عبر شركات من المرتزقة الأمريكيين والأوروبيين.
وحصل “يمن مونيتور” على الوثيقة المكونة من 83 صفحة لنفقات الوحدة الخاصة التي تستخدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كغطاء لعملها في اليمن للربع الأول من عام 2020م والتي بلغت أكثر من 750 مليون ريال سعودي.
وتشير الوثيقة إلى نفقات عامة في اليمن، ونفقات أخرى خارجية بينها أن الوحدة الخاصة في الإمارات دفعت 600 ألف ريال سعودي قرابة 160 ألف دولار لصالح “هاكان كاموز” رئيس القانون الدولي في شركة ستوك وايت (Stoke Whit) لسير عملية مقاضاة الصحافي عبدالله سليمان دوبلة. كما دفعت 66 مليون ريال سعودي (17 مليون و557 ألف دولار) لشركة خدمات أمنية أمريكية أجرت لها المرتزقة بين 2015-2016 والتي كانت المسؤولة عن اغتيال السياسيين والنشطاء اليمنيين.
ويبدو أن الإمارات انفقت هذه الأموال لمنع أي تطور في القضية التي رفعها “دوبلة” والسياسيين الأخرين، حيث يمكنها أن تؤدي إلى تضرر بالغ في صورة الإمارات في الغرب وتثير التوتر مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين.
اقرأ/ي أيضاً.. (حق الرد).. “ستوك وايت” للمحاماة تنفي تلقيها أموالاً من أبوظبي لتجميد قضية “مرتزقة الإمارات باليمن”
وقف ملف الأدلة
في فبراير/شباط 2020 قدمت ستوك وايت ملفاً مدعماً بالأدلة للشرطة البريطانية والعدل الأمريكية والعدل التركية على استخدام الإمارات مرتزقة أمريكيين لتنفيذ جرائم حرب في اليمن، استنادا لمبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وقال “كاموز” في ذلك الوقت: “نطالب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا باعتقال المسؤولين الإماراتيين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم في اليمن”.
وكان “دوبلة” ونشطاء وسياسيين آخرين وكلوا شركة ستوك ويت (Stoke White) للمحاماة؛ بعد أن كشفت تحقيقات صحافية عن محاولات اغتيال سعت لتنفيذها الإمارات عبر مرتزقة أمريكيين بينها تفجير مقر لحزب التجمع اليمني للإصلاح كان “دوبلة” يسكن فيه في عدن عام 2015م. وكان يقف مع دوبلة في قضيته اليمني الأخر صلاح مسلم سالم الذي قُتل أخوه في 2019، وتشير الوثيقة إلى أن أحد أشقاء صلاح سالم تلقى مبلغ 150 ألف ريال سعودي. دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ولم تتحرك هذا الملف منذ مطلع 2020 وحتى اليوم.
ولم يتمكن يمن مونيتور من الوصول إلى ستوك وايت و”كاموز” لمعرفة ما إذا كان المال الذي دفعته الإمارات لوقف القضية.
وقف احتمالات الشهادة
واُتهمت\شركة سباير أوبريشن (Spear Operations Group)الأمنية الأمريكية بتجنيد المرتزقة لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها اغتيال قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن ومحافظات أخرى وصحافيين بينهم “دوبلة”.
وحسب الوثيقة فقد منحت الوحدة الخاصة شركة “سباير أوبريشن” الأمنية الأمريكية مبلغ 66 مليون ريال سعودي (17 مليون و557 ألف دولار) تحت بند “الدعم ربع السنوي الأول للشركة الأمريكية حسب تعليماتكم”- ما يشير إلى أن هناك مبالغ مجدولة أخرى؛ -دون تقديم تفاصيل أخرى.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، كشف موقع “بازفيد” الأميركي عن منح الإمارات دور الوساطة لمحمد دحلان (المستشار الأمني للشيخ محمد بن زايد -ولي عهد أبوظبي في ذلك الوقت الرئيس الحالي للإمارات) للتعاقد مع شركة الأمن الأميركية الخاصة سباير أوبريشن، التي تضم عسكريين سابقين بالقوات الخاصة الأميركية، بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مهمتها اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.
واعترف المرتزقة في تصريحاتهم للموقع بالفشل في اغتيال رئيس حزب الإصلاح في عدن “انصاف مايو” بتفجير بوابة مبنى مقر الحزب في مدينة عدن في ديسمبر/كانون الأول2015م، وكان “دوبلة” وآخرين في المبنى ذاته. ونجا “مايو” من الاستهداف إذ خرج من المبنى قبل عشر دقائق.
وقالت الشركة إن عملها استمر عدة أشهر من ديسمبر/كانون الأول 2015م. وقال مالكها إن فريقه كان مسؤولاً عن عدد من الاغتيالات البارزة في الحرب، رغم أنه رفض تحديد أي منها. وكان بعضاً من المرتزقة الأمريكيين قالوا إنهم مستعدين لتقديم الشهادة لوزارة العدل الأمريكية حول عملهم في اليمن والتمويل الذي تحصلوه من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد بازفيد بأن ضابطا إماراتيا قدم للمرتزقة قائمة اغتيالات بها 23 بطاقة لأعضاء في حزب الإصلاح ورجال دين، كما أنهم حصلوا على 1.5 مليون دولار شهريا مع مكافآت خاصة عن كل عملية اغتيال ناجحة.
كما تشير الوثيقة إلى أن الإمارات انفقت 600 ألف ريال سعودي حافز لعضوي قوة (Navy) و(SEALS) للعمليات الخاصة في البحرية الأمريكية. و720 ألف ريال سعودي لإعادة 18 يمنياً كانوا محتجزين في غوانتاموا وثبت براءتهم من دبي إلى عدن وتسوية أوضاعهم. ويبدو أنهم نقلوا إلى التوسعة في سجن المنصورة المذكور آنفاً.
وتقدم الوثائق الأخرى توصيات ورسائل رسمية ومحاضر اجتماعات وعقود مع شركات المقاولات وأرقام الحوالات الرسمية لقادة عسكريين في تعز؛ تنشر المهم منها اتباعاً.
